بعد عزل رئيسها.. كوريا الجنوبية تطمئن «بايدن»
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تعهد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، هان داك سو، الأحد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بالحفاظ على التحالف بين البلدين وتطويره، مشدداً على أن شؤون الدولة “ستدار بدقة وصرامة وفقاً للدستور والقانون”، حسبما ذكر مكتبه.
وأجرى هان المحادثة الهاتفية مع بايدن، بعد تمرير البرلمان لقرار عزل الرئيس يون سوك يول، السبت، بسبب فرضه الأحكام العرفية لمدة وجيزة في 3 ديسمبر، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وتولى هان، بصفته رئيساً للوزراء، منصب القائم بأعمال الرئيس، فور إيقاف يون عن مهامه بعد عزله من منصبه. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لي جيه ميونج الأحد، إن الحزب قرر عدم السعي لمساءلة رئيس الوزراء هان داك سو بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن هان تعهد لبايدن بأن “تنفذ حكومتنا سياساتنا الدبلوماسية والأمنية دون انقطاع، وستبذل الجهود حتى يستمر التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره دون تردد”.
وشدد هان، على أهمية ترسيخ الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مواجهة “التحديات المشتركة، مثل التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية والتعاون المتزايد بين موسكو وبيونج يانج”.
وأوضح أن جميع شؤون الدولة “ستدار بدقة وصرامة وفقاً للدستور والقانون”.
ووفقاً للبيان الكوري الجنوبي، فإن بايدن “وجه الشكر لهان على الشرح الذي قدمه، وأعرب عن ثقته في ديمقراطية كوريا الجنوبية، مشيراً في الوقت نفسه إلى صمودها”.
وقال بايدن إن “التحالف الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لم يتغير”، وأكد أنه سيواصل العمل مع كوريا الجنوبية، من أجل تطوير وتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وفقاً لمكتب هان.
وشكر هان بايدن “على اهتمامه وجهوده لتطوير التحالف الثنائي والتعاون الثلاثي مع اليابان بدرجة كبيرة خلال فترة ولايته”، فيما تعهد بايدن بمواصلة دعم تطوير التحالف.
وصوّت البرلمان الذي تقوده المعارضة السبت، بالموافقة على عزل يون، بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد، وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وتعهد الرئيس المعزول بـ”عدم الاستسلام”، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لضمان استقرار البلاد حتى “اللحظة الأخيرة”.
وقال الرئيس يون في كلمته للشعب التي نشرها مكتبه، بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون لعزله: “لن أستسلم أبداً”، مضيفاً: “أشعر بالإحباط لأن كل الجهود التي بذلت حتى الآن ستذهب سدى”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عزل الرئيس كوريا الجنوبية كوريا وأمريكا بین کوریا الجنوبیة والولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضباط إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يعتقلون الرئيس المعزول يون
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الشهر الماضي. وفي رسالة فيديو تم تسجيلها قبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون عن أسفه لأن “سيادة القانون انهارت تمامًا في هذا البلد” لكنه قال إنه امتثل لأمر الاحتجاز لمنع الاشتباكات بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي.
شوهدت سلسلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، بعضها مزود بصافرات إنذار، وهي تغادر المجمع الرئاسي وسط حراسة من الشرطة. وصلت سيارة تحمل يون على ما يبدو لاحقًا إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في مدينة غواتشون القريبة.
تم احتجاز يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من ضباط إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاحتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
حاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ أمر الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيظهر طواعية للاستجواب، لكن الوكالة رفضت.
ولم يواجه الضباط أي مقاومة تذكر من جانب قوات الأمن الرئاسية عندما اقتربوا من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.
وقد يتم نشر أكثر من ألف محقق في مجال مكافحة الفساد وضباط شرطة في العملية للقبض على يون، الذي ظل مختبئاً في مقر إقامته في هانام دونج في العاصمة سيول لأسابيع بينما تعهد “بالقتال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول باعتباره عملاً شرعياً من أعمال الحكم ضد المعارضة “المناهضة للدولة” التي تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط أجندته.
وتقود وكالة مكافحة الفساد تحقيق مشترك مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، وسعت إلى احتجازه بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للاستجواب. وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتجازه بعد أن عرقلت خدمة الأمن الرئاسية جهودهم الأولية في 3 يناير.
بعد مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع، شوهد محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون في المجمع الجبلي. شوهد ضباط الشرطة في وقت سابق وهم يستخدمون السلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعها جهاز الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع.
وصل محققو مكافحة الفساد والشرطة لاحقًا أمام بوابة معدنية عليها علامة رئاسية ذهبية تقع بالقرب من المبنى السكني الذي يسكنه يون. شوهد بعض الضباط يدخلون بابًا أمنيًا على جانب البوابة المعدنية، وانضم إليهم أحد محامي يون ورئيس أركانه. أزال جهاز الأمن الرئاسي لاحقًا حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بإحكام داخل البوابة كحاجز.
على الرغم من أمر المحكمة باحتجاز يون، أصر جهاز الأمن الرئاسي على أنه ملزم بحماية الرئيس المعزول وقام بتحصين المجمع بالأسلاك الشائكة وصفوف الحافلات التي تسد المسارات.
إذا تمكن المحققون من أحتجاز يون سوك يول، فمن المرجح أن يطلبوا من المحكمة الإذن باعتقاله رسميًا. وإلا، فسيتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة.
ومع تصاعد التوترات، أصدر نائب رئيس الوزراء تشوي سانج موك، القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية، بيانًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء حث فيه سلطات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي على ضمان عدم حدوث “اشتباكات جسدية”.
أصدر حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي، الذي قاد حملة تشريعية أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، بيانًا يدعو فيه جهاز الأمن الرئاسي إلى التنحي والتعاون مع احتجاز يون. وعقد المشرعون من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي، حيث أدانوا الجهود المبذولة لاعتقاله باعتبارها غير قانونية.
عقدت وكالة الشرطة الوطنية اجتماعات متعددة لقادة الميدان في سيول ومقاطعة جيونج جي القريبة في الأيام الأخيرة للتخطيط لجهود الاعتقال، وأثار حجم تلك القوات تكهنات بإمكانية نشر أكثر من ألف ضابط في عملية محتملة تستغرق عدة أيام. وحذرت الوكالة والشرطة علنًا من إمكانية اعتقال الحراس الشخصيين للرئيس الذين يعرقلون تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وزعم محامو يون أن مذكرة الاحتجاز التي أصدرتها محكمة منطقة سيول الغربية كانت غير صالحة. واستشهدوا بقانون يحمي المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية من التفتيش دون موافقة الشخص المسؤول – والذي سيكون يون. مذكرة المحكمة باحتجاز يون سارية المفعول حتى 21 يناير.
أقام أنصار يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته – حيث تعهد أحد الجانبين بحمايته، بينما دعا الجانب الآخر إلى سجنه – بينما راقب الآلاف من ضباط الشرطة بالسترات الصفراء عن كثب الوضع المتوتر.
أعلن يون الأحكام العرفية ونشر قوات حول الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر. ولم يستمر الأمر سوى ساعات قبل أن يتمكن المشرعون من تجاوز الحصار والتصويت على رفع الإجراء.
تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما صوتت الجمعية التي يهيمن عليها المعارضون على عزله في 14 ديسمبر، متهمة إياه بالتمرد. ومصيره الآن يقع على عاتق المحكمة الدستورية، التي بدأت في المداولات بشأن ما إذا كانت ستعزل يون رسميًا من منصبه أو ترفض الاتهامات وتعيد تعيينه.
عقدت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع رسمية لها في القضية يوم الثلاثاء، لكن الجلسة استغرقت أقل من خمس دقائق لأن يون رفض الحضور. ومن المقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، ثم ستواصل المحكمة المحاكمة سواء كان يون حاضرًا أم لا.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف