إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019 حيث اننا نعمل سويا علي اخراج مشروع القانون ووجدنا كل انفتاح ، واستطاعوا ان يقربوا بين الطوائف المسيحية المختلفة ، وتم التوافق علي 95 % من مواد القانون .
وأضاف “فتحي” في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، بان وزارة العدل بعد اتمام القانون كمسودة اولي والتوقيع عليها من قبل ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، قررت بإجراء خطوة عظيمة وهي ان تقيم حوار مجتمعي حول مشروع القانون ومعرفة مدي تقبل المجتمع له، والملاحظات التي يمكن ان تثار والتي يمكن تعديلها، وقد قامت بدعوة الطائفة الإنجيلية للمشاركة في هذا الحوار وضم الوفد قيادات من داخل الكنيسة والطائفة وعدد من اساتذه الجامعات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المستشاريين الإنجيليين ، وقد حضر المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبه وعدد كبير من السادة المستشارين ودارت المناقشات في جو من الالفه والمحبة والرغبة الصادقة في انجاز هذا القانون .
وتابع “فتحي”: وقدم المستشار ماجد صبحي وعدد اخر من المستشارين مشروع القانون وتمت مناقشته من الجميع وابديت بعض الملاحظات الايجابية التي ستكون في الحسبان داخل الطائفة الإنجيلية، كما طالبنا ايضا باعاده مناقشة مقترح الكنيسة الإنجيلية الخاصة بالتبني وبعض الملاحظات الأخري، كما يوجد ايضا ملاحظة ايجابية بشأن الميراث والمساواه بين الذكر والأنثي .
وأكد “فتحي” ان الطائفة الإنجيلية ستنظر علي بعض الملاحظات التي اثيرت وستعمل الكنيسة النظر فيها والعمل علي تعديلها.
واختتم الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي تصريحه لــ" البوابة نيوز"، بان الوفد طالب الوزارة بالحصول علي نص المشروع ، وبالفعل افادوا بان مشروع القانون سنحصل عليه عندما يكون في صورته النهائية كما هو الحال مع كافه القوانين الاخري.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بان الادارة السياسية بالدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قويه جدا في اصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
واضافت “حليم ” بإن هذا المشروع يعد ترجمة فعلية للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي أكدت على حق المسيحيين في أن يسيروا وفقًا لشرائعهم الدينية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، هذه المادة تمثل خطوة متقدمة نحو ضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين، حيث تكفل للمسيحيين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية والشرائع الخاصة بهم في إطار قانوني يحترم هذه الحقوق.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!