إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
كاريكاتير عماد عواد