محمود الحضري: لابد من وجود حوار بين الدولة والصحف لحل الأزمات واستعادة الصحافة قوتها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمود الحضري، إن وجود الصحف الحزبية كان الدافع لتطوير المحتوى الصحفي لدى بقية الصحف، ولكن الآن انشغلت الصحافة الحزبية بكم المعاناة والأزمات المالية الضخمة التي أصبحت تمر بها.
عبدالمحسن سلامة: الأزمة الاقتصادية على رأس تحديات الصحف.. والورقي لن يموت ننشر كلمة نقيب الصحفيين في المؤتمر العام السادس للصحافة المصريةجاء ذلك على هامش ندوة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف" بمشاركة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور عبدالفتاح الجبالي والكاتب الصحفي غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الأسبق والكاتب الصحفي حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال والكاتب الصحفي محمود الحضري ويدير الندوة الإعلامية لميس الحديدي.
وأوضح الحضري، أنه في عام ٢٠١٠ كانت أعداد الصحف في مصر تصل إلى ١٤٢ صحيفة، ولكن اليوم نشهد تراجع كبيرة في إعداد الصحف، وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية، لذا يجب من وجود حوار بين الدولة والصحف لحل المشاكل التي تعاني منها، كي تستعيد الصحافة مكانتها وقوتها.
وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.
ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحف الصحافة الحزبية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعي وتغيير تشريعي
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التغييرات التى قامت بها وزارة التربية والتعليم فى الثانوية العامة فى شهر أغسطس الماضي قبل إعلان البكالوريا المصرية كانت ضرورية، حيث تم دمج المواد لإتاحة الفرصة للمواد الدراسية الأساسية لشرحها بشكل متكامل، قائلا: سؤلت وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية عن أن هذا الحل هو الأخير لتطوير الثانوية وكانت الإجابة لا، هناك تطوير مستمر فى المرحلة الثانوية.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه لم يطرح نظام البكالوريا المصرية فى أغسطس الماضي بدلا من إعادة هيكلة مواد الثانوية العامة ، لأن نظام البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعى وتغيير تشريعى.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أن الكثافة تعمل الوزارة على حلها منذ 30 سنة، والآن أصبحت الكثافة 50 طالبا، ألمانيا بتشتغل ب 47 طالبا فى الفصل ببعض الأماكن، موضحا أنه تم استحداث 98 ألف فصل ، وشهدت ال 10 سنوات الماضية بناء 150 ألف فصل دراسى بجانب استحداث 98 ألف فصل، قائلا: ما تم بناؤها فى ل 10 سنوات من مدارس يمثل 35% من مدارس ولم يسبق فى أى دولة.
على جانب آخر كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت امس جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، بمشاركة خبراء ومتخصصين فى مجال التعليم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشارك في افتتاح جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
وشدد وزير وزير التربية والتعليم على ان أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، هو الحرص على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.