معلومات الوزراء: مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز التقرير أنه تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى استفادة نحو 3 ملايين مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنيه، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها لمتوسطي الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية.
واستعرض التقرير، أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، كما قُدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.
هذا وقد أكد البنك الدولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» في مصر يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار.
يأتي هذا بينما، تطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين 5 لمتوسطي ومنخفضي الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين، والذي يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 م2 إلى 90 م2، مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، علماً بأنه تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير المبالغ المستحقة للتقديم، مبيناً أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب في التعاقد عليها، في حالة الاستلام خلال 36 شهراً، واستكمال دفع المقدم بقيمة 20% في حالة الاستلام الفوري، مضيفاً أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بفائدة 8% سنوياً، وبفائدة 12% سنوياً لمتوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين، حيث أظهر أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 590 مكتباً بدلاً من 350 مكتباً، وكذلك الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزياً، بجانب تعديل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري ليصل إلى 3500 جنيه.
اقرأ أيضاًيصل إلى 120 ألف جنيه.. تفاصيل الدعم المقدم لشقق سكن لكل المصريين 5
أسعار وخطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين سكن مصر مبادرة التمويل العقاري سكن كل المصريين 2 مبادرة سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين القاهرة الجديدة سكن لكل المصريين 5 سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث سكن المصريين 5 شروط سكن لكل المصريين 5 إسكان لكل المصريين سکن لکل المصریین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«معاً»: 8.2 مليون درهم لدعم 8 مشاريع مجتمعية مستدامة
أبوظبي: ميرة الراشدي
خصصت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، 8 ملايين و200 ألف درهم ل 8 مشاريع في قطاع البيئة والبنية التحتية خلال عام 2024، وذلك بالتعاون مع 7 شركاء، في إطار الاهتمام بمختلف المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على أفراد المجتمع.
وأشار تقرير المساهمات المجتمعية لعام 2024 والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن هذه المشاريع تشمل بناء حدائق مجتمعية في منطقة ليوا، حيث خصصت الهيئة 4,000,732 درهماً لتنفيذ المشروع الذي يشمل إنشاء حدائق في كل من محضر جرمدة ومحضر عتاب، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة المحلية وتوفير مساحات خضراء تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان الترفيهية والاجتماعية.
والمشروع الثاني إنشاء ممرات المشاة والمرافق الملونة، وخصصت الهيئة 2,646,503 دراهم، ويهدف إلى إضافة لمسة فنية وتراثية إلى المرافق العامة في منطقة ربدان ومنطقة المعمورة في أبوظبي لجعلها مكاناً أكثر جمالاً للإقامة، وذلك من خلال التعاون مع عدد من الفنانين، ما يسهم في تحسين جمال المدينة وإثراء البيئة الثقافية، حيث تم توجيه المساهمات في تغطية رسوم خدمات الفنانين.
والمشروع الثالث إعادة تأهيل الملاعب في منطقة عين الفايضة وجبل حفيت السكنية، حيث خصصت الهيئة 687,816 درهماً، بهدف تحسين البنية التحتية الرياضية وتعزيز الفرص الترفيهية والرياضة لسكان المنطقتين.
والمشروع الرابع، برنامج توعوي لمفاهيم الزراعة في المجتمع، حيث خصصت الهيئة 446000 درهم، وهو برنامج توعوي يقدم ورش عمل حول تقليل هدر الطعام، وتحويله إلى سماد، وزراعة الفواكه والخضراوات باستخدام هذا السماد، يتضمن البرنامج تدريباً عملياً على كيفية فصل نفايات الطعام في المنزل ووضعها في صناديق إعادة التدوير، سيتم تحويل هذه النفايات إلى سماد يستخدم في دعم مزارع مجتمعية بمنطقة الفلاح.
والمشروع الخامس برنامج التنظيف البيئي، حيث خصصت الهيئة 300000 درهم، لدعم حملات تنظيفية في مدينة أبوظبي، بمشاركة المتطوعين لإحداث تأثير إيجابي في المساحات الطبيعية في أبوظبي، واستهدفت الحملة تنظيف الأماكن الطبيعية والمساهمة في الحفاظ على الشواطئ والصحاري والحدائق، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي.
والمشروع السادس، استراحة مندوبي التوصيل، حيث خصصت الهيئة 106190 درهماً لتوفير بيئة صحية ومريحة لسائقي دراجات التوصيل في أبوظبي، من خلال إنشاء منطقة استراحة مجهزة بكافة المتطلبات الأساسية مثل التكييف، ومحولات الشحن، وبرادات المياه.
والمشروع السابع، نزرع لأجل الإمارات، وخصصت الهيئة 16425 درهماً لزراعة أشجار القرم، حيث إن زراعة تلك الأشجار تعد أمراً حيوياً للحفاظ على نظام بيئي صحي، وتوفير موائل للحياة البحرية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
والمشروع الثامن والأخير، الحفاظ على البيئة وتم تخصيص 15004 دراهم، ويهدف المشروع إلى تحفيز المجتمع على المشاركة في المبادرات والفعاليات البيئية، واكتساب المعرفة من الخبراء، والمساهمة في إيجاد حلول لحماية البيئة.