إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر).
هذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي معدلات الشمول المالي البنك المركزى المصرى الخدمات المصرفية والمالية القطاع المصرفي التثقيف المالى دعم المشروعات الصغيرة فعاليات الشمول المالي الشمول المالی البنک المرکزی من دیسمبر یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الصين: 5.8 % نموا في قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية في الصين خلال 2024
أظهرت البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية للوجستيات والمشتريات أن إجمالي قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية في الصين وصل إلى 360.6 تريليون يوان (نحو 49.73 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024، بزيادة قدرها 5.8 بالمائة على أساس سنوي، مع تحسن ملحوظ في بيئة التشغيل اللوجستية، الأمر الذي يعكس الاستقرار والنمو في سوق اللوجستيات الوطنية.
وأشار هو هان، نائب كبير الاقتصاديين في المركز الصيني لمعلومات اللوجستيات، إلى أن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني حددت بوضوح الاتجاهات الرئيسية لتطوير قطاع اللوجستيات، بما في ذلك خفض تكاليف الخدمات اللوجستية الاجتماعية. وأضاف أن التعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة ودعم السياسات الاقتصادية الكلية أسهما في دفع الطلب على الخدمات اللوجستية وتحسين بيئة الأعمال اللوجستية بصورة أكبر.
تجديد تمويل المرفق المشترك بين الصين و "إيفاد" بمبلغ 10 ملايين دولار
مصر والصين تعززان الشراكة الأفريقية برؤية موحدة للمستقبل
واستمر قطاع اللوجستيات في النمو مدفوعا بقطاعات التصنيع الراقي مثل التصنيع الذكي والصناعات فائقة التكنولوجيا، حيث شهدت منتجات مثل الدوائر المتكاملة والأجهزة البصرية نموا تجاوز 15 بالمائة في حجم الخدمات اللوجستية، كما نما حجم الخدمات اللوجستية للروبوتات الصناعية بنسبة 14.2 بالمائة، مما يعكس التحسينات الملحوظة في جودة الخدمات اللوجستية الصناعية.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة إجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية الاجتماعية إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت 14.1 بالمائة في 2024، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. وشهدت جميع حلقات قطاع اللوجستيات انخفاضا في نسبة التكاليف إلي إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك تكاليف النقل والإدارة.
خفض تكاليف الخدمات اللوجستية الاجتماعية
علاوة على ذلك، أصدرت الصين في عام 2024 خطة عمل تستهدف خفض تكاليف الخدمات اللوجستية الاجتماعية من خلال تحسين اللوجستيات عبر النقل البري والسكك الحديدية وتبادل المعلومات اللوجستية.
هذا وقال هو إن التنسيق بين العرض والطلب في الخدمات اللوجستية شهد ازديادا مستمرا خلال العام الماضي، مما وفر ضمانات مهمة للنمو الاقتصادي المستقر، مضيفا أنه من خلال مقارنة البيانات اللوجستية والاقتصادية، يظهر أن معدل نمو حجم السلع اللوجستية لا يزال أعلى من النمو الاقتصادي، وأن النشاط اللوجستي كان جيدا على مدار العام الفائت بأكمله
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!