إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر).
هذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي معدلات الشمول المالي البنك المركزى المصرى الخدمات المصرفية والمالية القطاع المصرفي التثقيف المالى دعم المشروعات الصغيرة فعاليات الشمول المالي الشمول المالی البنک المرکزی من دیسمبر یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
المركز المالي للبنوك يسجل 20.8 تريليون جنيه في نهاية 2024
انخفض حجم المركز المالي للبنوك في مصر إلي 20.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 21.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له، مقابل 166.204 مليار جنيه في أغسطس السابق.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول النقدية للبنوك بلغت 182.122 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 180.201 مليار جنيه في سبتمبر السابق.
وبلغت الأوراق المالية واستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول النقدية نحو 6.66 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.924 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، مقارنة بـ5.63 تريليون جنيه في أغسطس السابق
ووصل حجم أرصدة البنوك في مصر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 3.76 تريليون جنيه مقابل 2.513 تريليون دولار في سبتمبر السابق،ومقارنة بـ3.61 تريليون جنيه في أغسطس الماضي
وبلغ حجم أرصدة البنوك في الخارج نحو 992.715 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بحوالي 1.254 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بنحو 1.234 تريليون جنيه في أغسطس 2024.
ووصلت جملة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 8.4 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 7.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بـ 7.5 تريليون جنيه في أغسطس 2024.
وبلغت جملة الأصول الأخري نحو 832.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر السابق،ومقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في أغسطس 2024.
تشكيل لجان متابعة لتحسين الأداء.. وزير الكهرباء يتفقد شمال القاهرة للتوزيع