إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر).
هذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي معدلات الشمول المالي البنك المركزى المصرى الخدمات المصرفية والمالية القطاع المصرفي التثقيف المالى دعم المشروعات الصغيرة فعاليات الشمول المالي الشمول المالی البنک المرکزی من دیسمبر یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد خفض أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، على انخفاض طفيف، بعد أن تحولت ما بين خسائر ومكاسب متواضعة، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلى صعيد التداول، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التعاملات انخفاضًا بنسبة 0.14% بمقدار 0.75 نقطة ليصل إلى 519 نقطة، كذلك تراجع مؤشر "IBEX35" الإسباني بنسبة 0.21% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 11764 نقطة.
وخسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.03% بمقدار نقطتين ليصل إلى 7420 نقطة، فيما صعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.12% بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 8311 نقطة.
كما زاد مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.13% بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 20426 نقطة، وارتفع مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي بنسبة 0.36% بمقدار 126 نقطة ليصل إلى 34857 نقطة.
كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - خفض معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 3٪، ما يمثل خفضًا إجماليًا بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ أن بدأ البنك دورة التيسير الحالية في يونيو الماضي.
وانخفضت قيمة عملة "اليورو" الأوروبية في البداية مقابل قيمة عملة "الدولار" الأمريكية بعد الإعلان، فيما تعافى اليورو من الخسائر وسجل آخر مرة ارتفاعًا بنسبة 0.18٪ ليصل إلى 1.051 لكل واحد دولار أمريكي.
وعلى صعيد متصل، خفض البنك الوطني السويسري معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق اليوم، متجاوزًا التوقعات بخفض أصغر، وسط صراع مستمر مع التضخم المنخفض والفرنك السويسري القوي.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد