الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يرفض اقتراح المعارضة بتشكيل هيئة استشارية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رفض زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بكوريا الجنوبية كوون سيونغ-دونغ، اليوم الأحد، اقتراح زعيم المعارضة لي جيه-ميونج حول تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والبرلمان.
وقال كوون، في تصريح للصحفيين في الجمعية الوطنية وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»: «حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، لا يزال حزبا حاكما، وقد تم تعيين القائم بأعمال الرئيس بموجب أحكام الدستور»، وأضاف أن الحزب سيواصل سياسته المسؤولة كحزب حاكم حتى اللحظة الأخيرة من خلال المشاورات بين الحزب والحكومة.
وأشار إلى أن الحزب سيتخذ موقفا مسؤولا كحزب حاكم حتى نهاية فترة إدارة يون سيوك-يول، من خلال المشاورات رفيعة المستوى بين الحزب والحكومة، أو على مستوى العمل بين الحزب والحكومة، داعيا أحزاب المعارضة إلى التعاون في ذلك.
اقرأ أيضاًأول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية على تصويت البرلمان بعزله من منصبه
فرض حظر سفر الرئيس خارج البلاد.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية الآن؟
رئيس كوريا الجنوبية: أعتذر عن إعلان الأحكام العرفية ولن تكون هناك محاولة أخرى لفرضها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. محاولة جديدة لاعتقال الرئيس المعزول
قالت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول توجهت إلى مقر إقامته الرسمي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء (يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي) لتنفيذ أمر اعتقال بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
ولم تفلح محاولة محققين في الثالث من يناير في تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.
وكانت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي قد وافقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون، حسبما أفادت وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين.
وذكرت الوحدة العسكرية التابعة لقيادة دفاع العاصمة، إنه بناء على طلب من مكتب التحقيق في شؤون الفساد بالنسبة للمسؤولين البارزين، ستسمح لمحققي المكتب والشرطة ووزارة الدفاع بدخول مقر الرئاسة.
ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.