ضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات ومكتب واحد للسياحة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 شركات ومكتب بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات «تأشيرات عمرة، صور لجوازات سفر، أختام شركات، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، إيصالات تسليم نقدية كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم، صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي
ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال النصب على المواطنين حوادث النصب الميديا شركات سياحة
إقرأ أيضاً:
قصر القطن بالإسكندرية.. فرصة استثمارية تنتظر القطاع الخاص | وجهة سياحية وتجارية
الحكومة:
- الاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن
- قصر القطن بالإسكندرية فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز
- إجراءات لازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات بالمبني
- وضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من تشابكات مديونية قصر القطن
- تحويل القصر إلى مركز سياحي ثقافي تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية باعتباره فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
ومن جانبه، قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضاً يتضمن الموقف التفصيلي لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وطبيعة التشابكات الخاصة بالإشكاليات المالية والفنية للمبني، والإجراءات المُتخذة من الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على إمكانية فض التشابكات فيما بينها للاستفادة منه.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيداً للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟