وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يبحثان ضوابط استخدام المياه الجوفية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.
ياتي اللقاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد في مجال إدارة المياه الجوفية بنطاق المحافظة والاستخدام الرشيد للمخزون الجوفي ،
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر .
كما أشار وزير الري إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر بالمحافظة .
من جانبه، أكد اللواء الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.
كما اتفق الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري محافظ الوادي الجديد المياه الجوفية الضوابط الزملوط المشروعات المائية المزيد المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مشروعات إدارة الموارد المائية
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية ، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي ، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها .
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية .. فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات .