تأجيل زياده أسعار الكهرباء يكلف الدولة 35 مليار جنية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، ان قرار تاجيل زياده اسعار الكهرباء للمره الثالثه على التوالي يكلف الدوله حوالي 35 مليار جنيه منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024.
واكدت الوزارة ان جميع شركاتها ملتزمين بالاستمرار في تاجيل تطبيق زياده الاسعار حتى يناير 2024تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واكد مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده انه سيتم الاستمرار في تطبيق الاسعار التي تم الاعلان عنها في يوليو 2021.
واشار المصدر ان قرار تاجيل زياده الاسعار يكلف الدوله حوالي 12 مليار جنيه في ال6 اشهر المقبلين بسبب تغيرات سعر الصرف .
وأشار المصدر ان هذا القرار ياتي من منطلق حرص الدوله على عدم تحمل المواطن اى اعباء ماليه اضافيه في ظل الظروف الاقتصاديه التي يمر بها العالم وعدم تحمل المواطن اى اعباء ماليه اضافيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى يناير المقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نواب: تسهيل تسجيل العقارات ضمانة حقيقية لملكية المواطن ويزيد من ثقة المستثمرين
وكيل مجلس الشيوخ: السجل العيني أداة أساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعيةبرلماني يقترح تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائببرلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء شهادة ميلاد لعدد كبير من العقاراتناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم طلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
و أحال رئيس الشيوخ طلب مناقشة حول تسجيل العقارات والأراضى إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما وإعداد تقرير حولها، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة.
و أدلى عدد من نواب الشيوخ بآرائهم حول المعوقات التى تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
بداية، قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها امام الجلسة العامة ان الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية. ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
و أضافت « فوزي» أن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
و أوضحت أنه على الرغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت وكيل الشيوخ إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية.
ولفتت إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ان ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني او الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة
وأكد «دعبس» أن البنوك ترفض منح اي قروض علي اي عقار الا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي إزالة المعوقات امام التسجيل للأراضي والعقارات لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الأوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الأوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الامر
واقترح دعبس ان يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتأثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور وأشار دعبس بوجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
في سياق متصل، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري..
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية