البنك المركزي: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي بمصر حتى يونيو 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن أعداد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- ارتفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية «16 سنة فأكثر» والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.
وأشار البنك المركزي إلى أن جهوده بالتعاون مع القطاع المصرفي أسفرت عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%.
وأوضح البنك في بيان أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
تعد فعاليات الشمول المالي، وهي عبارة عن 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
على صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
البنك المركزي: 61% نموا في تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 «وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الشمول المالي محافظ الهاتف المحمول فعاليات الشمول المالي الشمول المالي في مصر البنک المرکزی المصری الفترة من دیسمبر الشمول المالی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:(279) مليار ديناراً حجم الغرامات على المصارف وشركات الصيرفة خلال 2024
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، فرض غرامات على مصارف ومؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بقيمة 279 مليار دينار عراقي، خلال العام 2024.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال العام الماضي بلغت 279 ملياراً و144 مليوناً و977 ألفاً و628 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت أيضاً 238 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً و277 مليوناً و722 الفاً و62 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر أيلول أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و331 مليوناً و465 ألفاً و48 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 13 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها ولا طبيعة العقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف