محافظ أسيوط: الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن والجاري إنشائها بتكلفة تتعدى تكلفة مليار و200 مليون جنيه.
وذلك ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لتحسين عملية الري في زمام 1.
جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للإدارة العامة للمكتب الفني للمحافظ، والمهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر ديروط الجديدة وقناطر أسيوط الجديدة، والمهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة، والمهندس عز الدين حلب المدير العام المهندس المقيم لمشروع قناطر ديروط الجديدة والمهندسة رانيا حسن نشأت مسئولة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى.
ناقش اللقاء؛ ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من مراحل العمل للمشروع والمعوقات التي تم وضع حلول لها للوصول لأعلى نسب إنجاز في أسرع وقت ممكن فضلاً عن مناقشة الإجراءات لإنشاء محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 60 طن أعلى قناطر ديروط الجديدة، كما أستعرض المهندس المقيم بالمشروع نسب التنفيذ في مشروع قناطر ديروط الجديدة الذي وصلت إلى 60% حتى الآن ومن المقرر نهو الأعمال بها في أبريل 2026.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لنهو المشروع بمختلف مراحله وفقاً للخطة الزمنية المقررة خاصة إنه يهدف إلى تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتشغيل والتحكم وإدارة ومتابعة توزيع وتصرفات المياه بـ 7 فروع (فم بحر يوسف – الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) تغذيها مجموعة القناطر بتلك المحافظات عن طريق إنشاء 45 محطة بنطاق المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة موجهاً بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ومن بينها مسئولي قطاعي الري والطرق لإنشاء كوبري علوي يربط مع طريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومنعاً للاختناقات والزحام الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد على أن يكون الكوبري أعلى شريط السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم أهالي المركز بدلاً من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل لافتاً إلى متابعته الدورية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة سواء عن طريق جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل أو عن طريق اجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات أو التقرير المرفوعة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء خاصة قطاع الطرق الذي يساهم في توفير شرايين جديدة للتنمية ويساهم في رفع العبء والمعاناة على كاهل المواطنين في النقل والانتقال وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات القومية بالمحافظة وتبلغ تكلفته الإجمالية ٥٫٨٥٤ مليار "ين ياباني" ويعد من أكبر المشروعات المائية في مصر والتي يجري تنفيذها بمحافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتم إنشاء القناطر القديمة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عاماً وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط قناطر ديروط قناطر ديروط الجديدة مشروع قناطر ديروط أخبار المحافظات المزيد مشروع قناطر دیروط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار عن بُعد.. تنفيذ دراسات لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار
دمشق-سانا
تواصل الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد العمل على توطين تقنياتها وتنفيذ الدراسات التي تُلبي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دورها العلمي والبحثي، لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
وأكد المدير العام للهيئة الدكتور إياد الخالد لمراسلة سانا استمرار الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منذ تأسيسها عام ١٩٨٦ في العمل على توطين تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتنفيذ الدراسات لجميع المؤسسات، مبيناً أنه تم إنجاز مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بتحديث محطة استقبال الصور الفضائية، وإنتاج نماذج تضاريسية رقميّة باستخدام بيانات الطائرات المُسيَّرة، وتطوير قواعد البيانات الاستشعارية، بالتزامن مع مشروع التحوّل الرقمي الوطني.
وعن الجانبين الجيولوجي والمائي أوضح الخالد أن الهيئة نجحت بإنتاج خرائط جيولوجية داعمة لاستكشاف الثروات الطبيعية والمياه الجوفية إلى جانب تنفيذ مشروع “حصاد المياه” غرب حمص، ومراقبة جودة المياه عبر تقنيات الذكاء الصنعي، وتحديد مواقع آبار المياه بدقة عالية، مشيراً إلى البدء بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية.
أما على الصعيد البيئي والتخطيطي لفت الخالد إلى مواصلة الهيئة بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية، عملية مراقبة العواصف الغبارية، وتقييم آثار التغيّر المناخي على الموارد الطبيعية، إلى جانب إنجاز خرائط استعمالات الأراضي لكامل مساحة سوريا لعام ٢٠٢١ بدقة /١٠/ أمتار، والتي تُعدُّ مرجعاً أساسياً للجهات الحكومية والبحثية.
وفي المجال التنموي، لفت المدير العام للهيئة إلى انتهاء عملية حصر الأشجار المثمرة في حمص، والعمل على استكمال العملية في كل من إدلب وحماة مع إصدار تقارير دورية عن حالة الجفاف ضمن سياسة الشراكة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبيّن الخالد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز عمل الكوادر من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص في تقنيات الاستشعار عن بُعد، ومشاركة باحثيها في لجان علمية دولية، ونشر أبحاث في مجلات مرموقة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للهيئة، كشف الخالد عن خطة استثمارية تشمل تطوير منصّات ذكاء صنعي لمراقبة التغيرات البيئية، ونمذجة الطاقة الشمسية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للخصائص الهيدرولوجية، مؤكداً التزام الهيئة بدعم صنع القرار عبر منتجاتها العلمية الدقيقة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.