من يتحملها.. محمد فاروق يثير الجدل بشأن خسارة الأهلي أمام باتشوكا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
طرح الإعلامي محمد فاروق سؤالاً مثير بشأن خسارة النادي الأهلي أمام باتشوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب محمد فاروق:"برأيك..من يتحمل خسارة الأهلي أمام باتشوكا وتفويت فرصة لكتابة التاريخ ومواجهة ريال مدريد؟".
خسر فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، من نظيره فريق باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب 794.
وأثارت هزيمة المارد الأحمر، ردود فعل واسعة بين صفوف قدامي النادي الأهلي عقب السقوط فى عديد من الأخطاء من جانب القيادة الفنية ونجوم القلعة الحمراء.
البعض من قدامي النادي الأهلي، وجهوا سهام الانتقاد إلي الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وآخرون شنوا هجوما ضاريا على عدة لاعبين داخل القلعة الحمراء للتفريط فى الانتصار المتناول أمام نظيره فريق باتشوكا المكسيكي.
“صدى البلد” يرصد أبرز ردود الأفعال من جانب قدامي النادي الأهلي عن أسباب خسارة المارد الأحمر أمام نظيره فريق باتشوكا المكسيكي بنصف نهائى كأس الإنتر كونتننتال.
وفي البداية قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق فى النادي الأهلي عبر تصريحات تليفزيونية: أسهل بطولة عالمية للأهلي ضاعت وباتشوكا فريق في المتناول.
وتابع: واحدة من الليالي النكد فيها عالي وصعب تتكرر وكانت فرصتنا حلوة وكأس عالم قادم بشكل صعب وبنظام صعب.
وأضاف سيد عبد الحفيظ: خسارة النادي الأهلي أضاعت تفوق بعض اللاعبين مثل مروان عطية وعطية الله وأكرم توفيق ورامي ربيعة وعمر كمال وإمام عاشور.
واستطرد: إحنا عندنا مشكلة بدنية ومن أول الموسم. لما اجي أغير أغير واحد شبه وسام وواحد شبه طاهر وحسين، تغيير وسام بكهربا ماحدش فاهمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد فاروق باتشوكا الاهلي المزيد النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
من المتوقع أن يثير مشروع قانون أدرجته الحكومة الأردنية الجدل بين أروقة مجلس النواب إضافة لما أثاره من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضاًوقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أثار جدلًا واسعًا بعد تضمنه بنودا "اعتبرت مساسا بحقوق الأردنيين وزيادة في أعبائهم المعيشية".
وبحسب الصحيفة، ووسائل إعلام أردنية، فقد وصل مشروع القانون إلى أروقة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وسط "مخاوف لدى البعض" من تضمن القانون فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات (أبنية أو شقق أو أراضي) وبنسب متفاوتة، فيما نفى أمين عمان أي ضرائب ورسوم جديدة في مشروع القانون.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عمق المشكلة يكمن في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، والتي اعتبرها مختصون "قنبلة موقوتة" مطالبين بسحب المشروع وإعادته للحكومة.
وملخص المادة المذكورة يشير إلى أن فئة الضريبة على الأبنية ستكون بنسبة (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و (3%)من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
أما فيما يتعلق بالأراضي فستكون (0.02)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲، و(0.04)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.
أما البند الثاني من المادة نفسها، فتكون فيها ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
ووصف القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب، فيما أشار أردنيون إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى "مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة".
على سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار فإن ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".
وأوردت الصحيفة عن أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، تأكيده أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن في القانون الجديد.
اقرأ ايضاًوقال إن مشروع القانون الجديد يعالج "اختلالات جوهرية" كما يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"