الأمم المتحدة تحذر من اضطراب الوضع الأمني وارتباك المشهد السياسي في سوريا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا "آدم عبد المولى، من اضطراب الوضع الأمني وارتباك المشهد السياسي في سوريا، وقال إن الوضع الأمني لا يزال مضطربا بشكل كبير، خاصة في المناطق التي استمرت فيها الأعمال العدائية خلال الأيام الماضية بين كل من قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وما يعرف بالجيش الوطني، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة، والتي أدت بشكل غير مباشر إلى تعليق بعض أعمال المنظمات الإنسانية "خوفا من أن تجد نفسها في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا منسق الشؤون الإنسانية المجتمع الدولي، إلى تقديم المساعدات اللازمة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية الهشة للغاية، لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية "العميقة بالأساس"، ووسط هذا المشهد تستمر التحركات البشرية داخل سوريا، مع توقعات عودة اللاجئين إلى ديارهم في الفترة المقبلة.
وحث "آدم عبد المولى"، الشعب السوري الآن على "الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة"، ووقف إراقة الدماء بين الفرقاء السوريين، والشروع مبكرا في إعادة الإعمار، وشدد على أن السوريين شعب خلاق ولديه قدرات عديدة، ويستطيعون بقليل من المساعدة من الخارج أن يعيدوا بناء بلدهم الذي كان في مجالات عديدة متقدما للغاية قبل الأزمة.
وقال المسؤول الأممي، على الرغم من الضمانات التي قدمتها هيئة تحرير الشام باستمرار عمل المؤسسات الحكومية، أكد أن الشعور بالخوف في الأيام الماضية حال دون عودة الموظفين الحكوميين إلى وظائفهم، بما في ذلك قوات الشرطة - مما أدى إلى تولي عناصر الهيئة مهمة استتباب الأمن في الأماكن التي يسطرون عليها، لكنه قال إنه في اليوميين الماضيين، بدأ الموظفون يعودون تدريجيا إلى عملهم، وستتجلى الأمور أكثر فأكثر في الأيام القادمة.
أكد "آدم عبد المولى"، أن الأمم المتحدة تتعاطى مع الحكومة السورية الجديدة عن طريق لجنتها السياسية. وهناك شخص محدد من لجنة السياسة هو قناة الوصل بين الأمم المتحدة والحكومة الجديدة. وتعمل من خلاله على إرسال الرسائل، وأيضا على استلام الإجابات من قبل الحكومة الجديدة.
وقال، نأمل أنه بإنشاء الحكومة وتأليف الوزارة الجديدة أن تستقر الأمور تدريجيا، وتتمكن الأمم المتحدة وكافة منظماتها من أن تتحاور بشكل مباشر مع الوزراء المختصين في المجالات التي تهم كل منظمة من المنظمات الأممية.
وأكد المسؤول الأممي أنه رغم أن هيئة تحرير الشام مدرجة حاليا على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية، إلا أن الأمم المتحدة تتعامل مع أي جهة تسيطر على رقعة جغرافية داخلها أشخاص يحتاجون إلى خدمات الأمم المتحدة، بغض النظر عن تصنيف هذه الجهة من مجلس الأمن أو من الدول الأعضاء. ليس هنالك حظر على الإطلاق على الأمم المتحدة وعلى أي من منظماتها للتعامل مع هيئة تحرير الشام.
وأوضح "آدم عبد المولى"، أنه قبل الأزمة السورية الحالية، كان هناك حوالي 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي ثلثي سكان سوريا، وفي شهر سبتمبر الماضي، وبسبب الحرب في لبنان، أتى إلى سوريا حوالي 600 ألف شخص - ما يزيد على 500 ألف شخص منهم سوريون - عادوا من لبنان بسبب الحرب هناك.
وأشار إلى أن هؤلاء أضافوا عبئا جديدا على العمل الإنساني في سوريا. وأن خطة الاستجابة الإنسانية الأساسية التي حددت أن هناك 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وقدرت أن هذه الاحتياجات تحتاج إلى 4.1 مليار دولار. ولم تتلق الأمم المتحدة من هذا المبلغ إلا حوالي 28 بالمائة. ثم جاءت موجة النزوح من لبنان، لتزيد من احتياجات النازحين الذين أتوا من لبنان ولم تتحصل منها حتى الآن إلا على 23 بالمائة.
كما أكد المسؤول الأممي، أنه بعد سقوط النظام السوري، نزح ما يزيد عن 374 ألف شخص، وأن سقوط النظام فتح المجال لعودة طوعية لعدد كبير جدا من اللاجئين السوريين، وهناك سبعة مليون لاجئ سوري حول العالم. وقال: الوضع في سوريا - البنية الأساسية والخدمات الأساسية هشة للغاية، وإذا لم يسرع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية هي أصلا عميقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده سوريا الأمم المتحدة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: خمس حقائق عن الوضع في السودان: أكبر أزمة إنسانية في العالم
تقترب الحرب المدمرة في السودان من إكمال عامها الثاني في نيسان/أبريل 2025، تاركة إرثا من سوء التغذية والنزوح الجماعي للسكان وانعدام مزمن للأمن، وبينما تستعد الأمم المتحدة لإطلاق نداء إنساني للحصول على تمويل قياسي بقيمة 4.2 مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة في البلاد، نلقي نظرة على أبرز الأشياء التي تحتاجون لمعرفتها عن الأزمة في السودان التي وُصِفت بأنها "أكبر وأكثر الأزمات الإنسانية وأزمات الحماية تدميرا في العالم اليوم".
1- الحرب: اشتباكات الخرطوم في 2023 تنذر بنهاية عملية السلام
بحلول نهاية عام 2022، كانت هناك آمال في أن تتمخض عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة عن إدارة مدنية في السودان، بعد فترة مضطربة شهدت سقوط عمر البشير، تلاه قمع شديد للاحتجاجات التي كانت تدعو إلى حكم مدني.
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، "إن الاتفاق السياسي النهائي يجب أن يمهد الطريق لبناء دولة ديمقراطية". ومع ذلك، حذر من أن "القضايا الخلافية الحرجة" لا تزال قائمة، لا سيما اندماج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وتصاعدت التوترات بين الجانبين في أوائل عام 2023، واتسمت بالاشتباكات المتقطعة. لكن بداية الحرب الأهلية الحالية وقعت مع هجوم قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم في 15 نيسان/أبريل 2023. وأجبر القتال، الذي امتد بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من البلاد، الأمم المتحدة على إخلاء الخرطوم، ونقل مقر عملياتها إلى مدينة بورتسودان المستقرة نسبيا والمطلة على البحر الأحمر.
وأدانت الأمم المتحدة بشدة القتال ومعاناة المدنيين. ودعا الأمين العام، أنطونيو غوتيريش إلى حوار عاجل بين أطراف الصراع. ويواصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، دعم جهود السلام، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي.
2- الأزمة الإنسانية: أكثر من 30 مليون شخص يحتاجون المساعدات
كانت الحرب كارثية بالنسبة للمدنيين في السودان. فنحو 30.4 مليون شخص ــ أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان ــ في حاجة إلى المساعدة، من الصحة إلى الغذاء وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني. وأدى القتال إلى انهيار اقتصادي، مما أسفر عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
كما أن الجوع الحاد مشكلة متنامية، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتم الكشف عن ظروف المجاعة في خمسة مواقع في ولاية شمال دارفور وجبال النوبة الشرقية. ومن المتوقع أن تنتشر المجاعة إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر أيار/مايو من هذا العام.
المنسقة المقيمة ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمانتين نكويتا سلامي، حذرت من أن "هذه لحظة حرجة، حيث بدأت بالفعل أجزاء من جنوب كردفان تشعر بعواقب انعدام الأمن الغذائي، إذ تعيش الأسر على إمدادات غذائية محدودة بشكل خطير، وترتفع معدلات سوء التغذية بصورة حادة".
تمت إعاقة الجهود الإنسانية بشدة بسبب انعدام الأمن، مما يفرض قيودا شديدة على الوصول الإنساني، ويعقد حركة الإمدادات ويعرض عمال الإغاثة للخطر. وعلى الرغم من المخاطر، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون الوصول إلى السكان المعرضين للخطر.
وينقذ برنامج الأغذية العالمي آلاف الأرواح كل يوم، كما نجحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في توزيع البذور على أكثر من نصف مليون أسرة خلال موسم الزراعة. وإجمالا، تلقى حوالي 15.6 مليون شخص شكلا واحدا على الأقل من أشكال المساعدة من الأمم المتحدة في عام 2024.
أما النظام الصحي فهو في حالة يرثى لها، حيث تعرضت المرافق الصحية للهجوم وأُجبِر العديد من العاملين الصحيين على الفرار.
ولا تزال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تعملان، وتدعمان التحصين ضد الكوليرا والملاريا، وتنشران فرقا طبية متنقلة.
3- النزوح: نزوح جماعي يعادل إجمالي تعداد سكان سويسرا
اضطرت أعداد هائلة من الناس إلى الفرار من ديارهم إلى مناطق آمنة نسبيا، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، مما فاقم عدم الاستقرار الإقليمي. ويُصنَف أكثر من ثلاثة ملايين شخص كلاجئين، ونحو تسعة ملايين كنازحين داخليا. ويفوق إجمالي عدد النازحين تعداد سكان سويسرا.
ونظرا لتبدل خطوط المواجهة، كانت هناك موجات متتالية من النزوح، مما جعل مهمة الوصول إلى المحتاجين معقدة بشكل متزايد. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في السودان بأنه "أكبر وأسرع أزمة نزوح نموا على مستوى العالم".
ويواجه النازحون، سواء بقوا في السودان أو انتقلوا إلى الخارج، انخفاضا في الوصول إلى الغذاء، وندرة الموارد الطبيعية، وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر الأمراض مثل الكوليرا والحصبة في مخيمات اللاجئين والنازحين.
وتعاني العديد من الدول المحيطة من مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها، وبعضها من بين أفقر دول العالم، مع خدمات محدودة ومثقلة.
المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعملان حيثما أمكن على حماية الأرواح ودعم الدول التي تستضيف اللاجئين وضمان تلبية احتياجات الفارين بكرامة.
مساعدات نقدية من برنامج الأغذية العالمي.
4- انعدام الأمن: النساء والفتيات الأكثر تأثرا بالصراع
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 18,800 مدني منذ بداية الصراع، وتزداد مستويات العنف في السودان سوءا. في بداية شباط/فبراير، قُتل ما لا يقل عن 275 شخصا في أسبوع واحد فقط، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن عدد القتلى في الأسبوع السابق.
ويتعرض المدنيون لقصف مدفعي وغارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة، والمناطق الأكثر تضررا هي ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما أن عمال الإغاثة كانوا هدفا للترهيب والعنف، مع تقارير تفيد بأن بعضهم اتُهِم زورا بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة، أوضح إدمور توندلانا، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان، أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من الصراع، مع ورود تقارير عن حالات اغتصاب وزواج قسري واختطاف.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الهجوم الأخير الذي أودى بحياة حوالي 79 شخصا في جنوب كردفان، حول كادوقلي، فإن أغلب القتلى كانوا من النساء والفتيات". وأشار كذلك إلى أن الفتيان المراهقين معرضون أيضا لخطر كبير، مضيفا "لا يمكن لهؤلاء التنقل بسهولة بين خطوط المواجهة. وسوف يُشتبه في أنهم يتجسسون".
وكان قد تم تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال في الجماعات المسلحة، وأجبروا على القتال أو التجسس ضد الجانب الآخر.
5- التمويل: نحتاج إلى مليارات الدولارات
يحد الافتقار إلى الأموال الكافية بشدة من قدرة الأمم المتحدة على مساعدة سكان السودان. وتمكنت مفوضية اللاجئين وشركاؤها من توفير أقل من الحد الأدنى من الدعم للاجئين، كما تم خفض حصص الطعام بشكل كبير، مما زاد من انعدام الأمن الغذائي.
وفي 17 شباط/فبراير 2025، يطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية اللاجئين نداءً للحصول على التمويل، بناءً على خطط الاستجابة الخاصة بكل منهما للأزمة.
وتم تقدير الاحتياجات الإنسانية للسودان بنحو 4.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي، مع الحاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم أولئك الذين يستضيفون اللاجئين في البلدان المجاورة.
وبينما قد يبدو المبلغ المطلوب كبيرا، يؤكد نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أنه بالنظر إلى "ما يمكن أن يفعله هذا لـ 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، فإن الأمر يتعلق في الأساس بـ 200 دولار أمريكي للشخص الواحد سنويا. وإذا قسمناها بشكل أكبر، نجد أن الطلب هو في الأساس نصف دولار للشخص الواحد يوميا".