السعودية.. المديرية العامة للجوازات توضح قرارها بخصوص تأشيرة المقيمين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنه يسمح للمقيمين المغادرين إلى الخارج بتأشيرة "خروج وعودة"، العودة إلى المملكة حتى آخر يوم من سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة "أبشر" أو "مقيم" لصاحب العمل، حيث يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية "هوية مقيم".
وقالت إنه يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة "خروج وعودة"، و60 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة "خروج نهائي".
ولفتت إلى أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة "الخروج والعودة" إلى "خروج نهائي" في حال كان المستفيد خارج المملكة.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب