وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية حزمة التسهيلات الضريبية الخدمات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: التضخم سيواصل الانخفاض
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم في تركيا يشهد تراجعًا وسيواصل الانخفاض، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك “حزمة سياسات شاملة” لخفضه.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال مارس إلى 38.10 في المئة، بعد أن كان في فبراير 39.05 بالمئة.
وخلال مشاركته في الجلسة المعنونة “التحديات العالمية وآفاق تركيا” في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أوضح شيمشك أن بلاده تتمتع بموقع أفضل مقارنة بنظيراتها في التعامل مع تصاعد الحمائية التجارية العالمية، قائلًا: “لا يوجد منتصر في الحروب التجارية، فالجميع خاسرون. لذا نؤمن بالتجارة الحرة”. وتعهد بمتابعة التطورات وتقييم جميع السيناريوهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما أبرز الوزير التركي دور تركيا كمركز تصنيع رئيسي في المنطقة، مشيرًا إلى الاستثمارات الجارية لتعزيز الربط بين شبكات النقل، لا سيما في “الممر الأوسط”، والمشاركة في جهود إنشاء “طريق التنمية الجديد”.
وأكد شيمشك أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الإنتاجية، مشيرًا إلى استثمارات تركيا في البنية التحتية لهذه التكنولوجيا، والتي ستشكل “نقطة تحول” خلال السنوات المقبلة.
كما أشار إلى تصدر تركيا المرتبة الثالثة بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى في مؤشر الابتكار العالمي، بعد الصين وماليزيا، مؤكدًا أهمية دعم نظام الابتكار.
وفي ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين، أكد شيمشك أن تركيا أكثر مرونة مقارنة بدول أخرى في مستواها، قائلًا: “نستمر في تعزيز صمودنا أمام الصدمات الخارجية”.
وأضاف: “التضخم آخذ في الانخفاض وسيواصل هذا المسار. لدينا سياسات متكاملة لتحقيق ذلك، ونحن مصممون على تنفيذ برنامجنا”. وتوقع أن تقلل انخفاضات أسعار النفط من تأثير التقلبات السلبية في سوق الصرف والتوقعات التضخمية.
وأشار شيمشك إلى تحسن مؤشرات العجز الجاري، موضحًا أن تركيا حققت فائضًا إذا استثنينا واردات الذهب، مع الحفاظ على نمو معتدل. وأكد أن الهدف هو تحقيق نمو صحي دون عجز جاري، قائلًا: “لم نصل إلى هذه النتيجة بالصدفة، بل جاءت ثمرة جهود مضنية”.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد التركي يشهد تباطؤًا في النمو بسبب تشديد السياسة النقدية وضعف الطلب الخارجي، لكنه أشار إلى تراجع حجم الودائع المحمية من تقلبات العملة من 144 مليار دولار إلى نحو 20 مليارًا. كما لفت إلى انخفاض علاوة المخاطر التركية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.
Tags: التضخم في تركياالذكاء الاصطناعيتركياتضخمشيمشكمحمد شيمشك
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي