المركزي المصري: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.
قال البنك المركزي في بيان له أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري المركــزي المصـري البنك المركزي القطاع المصرفى البنک المرکزی المصری الفترة من دیسمبر الشمول المالی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟