المركزي المصري: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.
قال البنك المركزي في بيان له أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري المركــزي المصـري البنك المركزي القطاع المصرفى البنک المرکزی المصری الفترة من دیسمبر الشمول المالی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً