أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أنها باتت "منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني" المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وذلك عشية انعقاد قمة لهذه المنظمة الإقليمية.

وجاء في بيان تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مساء أمس السبت عبر تلفزيون بلاده الرسمي: "إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء" في إكواس.

وأضاف البيان الذي وقعه الرئيس المالي الجنرال آسيمي غويتا رئيس كونفدرالية دول الساحل، أن لرعايا دول إكواس "الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول الساحل وفقا للقوانين الوطنية السارية".

وصدر هذا البيان بعد نحو 24 ساعة على بيان آخر للدول الثلاث أعلنت فيه أن قرارها مغادرة إكواس "لا رجعة فيه"، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة لإكواس التي تأمل في دفع هذه البلدان الثلاثة إلى تغيير رأيها.

وقالت الدول الثلاث بعد اجتماع وزاري في نيامي أول أمس الجمعة "مع التذكير بقرار دول الكونفدرالية الانسحاب من إكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء بمواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية".

إعلان

وكانت البلدان الثلاثة التي تشكل معا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عزمها على مغادرة إكواس التي تضم حاليا عضوية 15 دولة. وتَعتبر البلدان الثلاثة أن إكواس تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.

ووفقا لإكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعقد إكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.

وقد تكون لمغادرة البلدان الثلاثة تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب أفريقيا.

ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات البلدان الثلاثة دول الساحل

إقرأ أيضاً:

ولاية سودانية تعفي قادة إدارات أهلية متعاونين مع “الدعم السريع”

بحسب القرار تهدف الخطوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمعات المحلية من أي تهديدات محتملة جراء المواقف الداعمة لقوات الدعم السريع.

الفاشر – تاق برس

أصدر والي ولاية شمال دارفور المُكلف، الحافظ بخيت محمد، قرارًا يقضي بإعفاء وكلاء وعمد الإدارة الأهلية الذين أبدوا دعمهم لقوات الدعم السريع داخل الولاية.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون تنظيم الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور، وبناءً على توجيهات وزير ديوان الحكم الاتحادي، وفي إطار التعامل مع التحديات الأمنية والاستقرار في الولاية.

وأوضح القرار أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمعات المحلية من أي تهديدات محتملة جراء المواقف الداعمة لقوات الدعم السريع، التي ارتبطت بممارسات اعتُبرت تهديدًا للنظام العام في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في سياق الأوضاع الأمنية المتوترة التي تشهدها دارفور نتيجة النزاع المستمر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى تصاعد الانقسامات داخل المجتمعات المحلية.

الإدارة الأهلية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم شؤون القبائل والمجتمعات الريفية بالسودان، وغالبًا ما تتخذ مواقف تعكس التحالفات السياسية والعسكرية المحلية.

ومع تزايد العنف في دارفور، تعرضت بعض مكونات الإدارة الأهلية لاتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

 

الإدارات الأهليةالدعم السريعولاية شمال دارفور

مقالات مشابهة

  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والقنصل العام لجمهورية مالي
  • اتحاد دول الساحل يقرر إبقاء حدوده مفتوحة أمام مواطني دول ايكواس
  • كامل الوزير: سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي
  • مقتل 39 قرويا في هجوم مزدوج بالنيجر
  • بوركينا فاسو: مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية أمنية بشمال غرب البلاد
  • هزاع بن زايد: رفاهية مواطني الإمارات ومستقبلهم الزاهر أولوية القيادة
  • النيجر ومالي وبوركينا فاسو: الانسحاب من إيكواس "لا رجعة فيه"
  • تحذيرات من تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في «الساحل الأفريقي»
  • ولاية سودانية تعفي قادة إدارات أهلية متعاونين مع “الدعم السريع”