مدعي عام عمان: حظر نشر اي معلومات تتعلق بحريق دار المسنين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام_عمان #حظر نشر أي معلومات تتعلق بواقعة #حريق جمعية #الأسرة_البيضاء، اعتبارا من اليوم.
وجاء القرار سندا لأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 225 من #قانون_العقوبات.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام عمان حظر حريق الأسرة البيضاء قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء. محاكمة 15 متهما إلى تاريخ 14 ماي الجاري، بطلب من دفاع المتهم الموقوف ” ز.أيمن”.
ويواجه المتهمون وقائع تتعلق بجريمة تزوير طالت جوازات سفر، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بأوروبا. عن طريق إستغلال حاجتهم الماسة في استخراج جوازات سفرهم لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالإقامة بالخارج.
حيث انتهج المتهم الرئيسي وهو موظف ببلدية خنشلة وبتواطؤ موظفين آخرين بنفس البلدية. طرقا تدليسية عن طريق إدراج البيانات الشخصية لـ” الحراقة” الجزائريين من دون حضورهم. بإدخالها في التطبيق المعروف GUICHET ELECTRONIQUE المعتمد من طرف وزارة الداخلية. وتمت العملية هذه، مقابل تلقي مزايا غير مستحقة. تم استلامها بالعملة الصعبة، وصلت الى 2500 أورو عبر حسابات بريدية.
ووجهت نيابة القطب السيبراني بالعاصمة، للمتهمين خلال مجريات التحقيق تهما متباينة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة. قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي. بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة كذلك إلى إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام معالجة آلية إضرارا بهيئة عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بغرض إثبات حق تسليم وثائق سفر شخص يعلم أن لا حق له فيها.
في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حيثيات جديدة، بالسماع الى تصريحات المتهمين خلال الأسابيع المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا