وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "القابضة الكيماوية"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وموقف المشروعات.
شهد الاجتماع، الذي انعقد خلال زيارة الوزير إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، حضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة، حيث تم استعراض موقف العديد من المشروعات ومعدلات تنفيذها ومن بينها مشروع مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتأهيل وإعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما في أسوان، والجهود الجارية لإعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للأسمدة في السويس ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل التغلب عليها. كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة، والتركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مشدداً على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، وتعزيز قدرات الإنتاج بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات، مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع وتنمية مهارات العاملين.
وأشار إلى أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين جميع الشركات التابعة لتحقيق النجاح المشترك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات لتنفيذ خططها الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال محمد الشيمي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد