تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وموقف المشروعات.



شهد الاجتماع، الذي انعقد خلال زيارة الوزير إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، حضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة، حيث تم استعراض موقف العديد من المشروعات ومعدلات تنفيذها ومن بينها مشروع مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتأهيل وإعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما في أسوان، والجهود الجارية لإعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للأسمدة في السويس ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل التغلب عليها. كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة، والتركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مشدداً على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، وتعزيز قدرات الإنتاج بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات، مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع وتنمية مهارات العاملين.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين جميع الشركات التابعة لتحقيق النجاح المشترك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات لتنفيذ خططها الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال محمد الشيمي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

إقرأ أيضاً:

المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.

تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري

وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.

وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر 

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
  • وزير قطاع الأعمال: نعد بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد
  • وزير الكهرباء: دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة بشمال وجنوب سيناء
  • شركات وزارة قطاع الأعمال العام تواصل دعمها لمشروعات التنمية في سيناء
  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • تكليف أشرف عبدالله قائما بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالقابضة للأدوية
  • شيمي: شركاتنا تمتلك فرصا واعدة.. ونتطلع إلى شراكات صناعية واستثمارية مع تركيا
  • الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار