بنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية مع المعهد المصرفي المصري - الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري- تهدف إلى تعاون البنك مع المعهد من أجل صياغة وتطوير استراتيجية شاملة خاصة بالبنك للفترة القادمة وذلك من أجل تعزيز قدرات البنك وموقعه التنافسي في السوق المصري والقطاع المصرفي، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية سوف تشمل عدة محاور رئيسية مثل الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري بالإضافة الي تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
قال حسين رفاعي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية "نحن على ثقة أن هذه الاستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفي المصري في تنفيذ هذا المشروع الهام."
وقال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبرات المعهد المصرفي المصري في مجال الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات وحلول الموارد البشرية مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموحة ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفي مبتكر يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويقدم قيمة مضافة للبنك"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية التنمية الصناعية المعهد المصرفي التنمیة الصناعیة المصرفی المصری المعهد المصرفی مع المعهد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.