سلطان بن أحمد القاسمي يتابع المشروعات البحثية في جامعة الشارقة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في مقر كلية العلوم الصحية، سير المشروعات البحثية والعلمية في جامعة الشارقة، التي تدعم الخطة الإستراتيجية للجامعة لعام 2030.
ووجه سموه بضرورة تحويل هذه المشروعات البحثية إلى مشروعات تتم الاستفادة منها بشكل مباشر لتخدم المجتمع والقطاعات المختلفة، داعياً سموه المؤسسات إلى تبني هذه المشروعات وتحويلها إللى مشروعات تجارية تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتعزز الجهود العلمية والتعليمية والصحية والتقنية والبيئية.
وتابع سمو رئيس جامعة الشارقة من خلال عرض تفصيلي، أحد المشروعات الرائدة في الجامعة والمختصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر، والذي يُعتبر أحد المشاريع الرئيسية ضمن إستراتيجية الجامعة لعام 2030، ويهدف إلى إنشاء محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مياه البحر كمصدر أساسي.
ويُعتبر الهيدروجين طاقة خالية من الكربون، حيث يُنتج عند احتراقه بخار الماء فقط، ما يجعله بديلاً صديقاً للبيئة.
وتعرف سموه على أبرز استخدامات الهيدروجين الأخضر الذي يعمل على تشغيل التوربينات وتدفئة المباني، واطلع على خطة الإنتاج بداية من بناء محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 كيلوجرام يوميًا، وصولاً إلى المرحلة الثانية التي تهدف إلى إنشاء محطة بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 كيلوجرام يوميًا لتلبية احتياجات إمارة الشارقة، وذلك من خلال التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر، وهي تقنية مبتكرة لا تتطلب عمليات تحلية أو تبخير لإزالة الأملاح، وتعتمد على الاستفادة من ملوحة مياه البحر كإلكتروليت طبيعي، ما يقلل استهلاك الطاقة ويزيد من كفاءة العملية.
ويُعد هذا المشروع خطوةً محوريةً نحو تحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتجددة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويُبرز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030.
واطلع سموه على جاهزية التطبيق الرقمي “EduMentor”، وهو برنامج تعليمي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والأساليب الترفيهية من خلال تقديم المعلومات بطريقة سهلة وتنافسية بهدف تشجيع الطلبة على المشاركة وترسيخ المعلومات وممارسة التطبيقات الافتراضية.
وتعرف سموه على ما يقدمه التطبيق من تجربة تعليمية حديثة وفريدة وجذابة لطلبة الجامعة، حيث تم تصميمه داخلياً بين كلية العلوم الصحية وكلية الحوسبة والمعلوماتية.
ويتميز التطبيق بالذكاء الاصطناعي من خلال إعداد مجموعة من الأسئلة لكل مساق أكاديمي نابعة من مادة هذا المساق، وسيتمكن الطلبة من التفاعل معه في الوقت والمكان الذي يختارونه، وسيحصلون على ملاحظات شخصية حول أدائهم مع نسخة إلى عضو هيئة التدريس الذي يُدرس المساق، والذي سيعمل بدوره على معالجة أي نواقص في فهم الطلبة للمادة مدعوما بالتغذية الراجعة من التطبيق،
ويجسد هذا التطبيق رؤية الجامعة في تحديث تعليم وتعلم الطلاب باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.
وشاهد سموه عرضاً مرئياً لمشروع الوقاية والتشخيص الدقيق للأمراض العصبية والمزمنة المنتشرة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة مواطني إمارة الشارقة والإمارات من خلال التشخيص المبكر للأمراض العصبية المزمنة المنتشرة.
واستمع سموه إلى شرح حول المشروع الذي تستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المؤشرات الحيوية المتعلقة بالأمراض المنتشرة في الإمارة والدولة، بما في ذلك الاكتئاب السريري ومرض الزهايمر والخرف والتصلب المتعدد ومرض باركنسون، إضافة إلى الأمراض المزمنة مثل الربو والسرطان، كما يتم استخدام المؤشرات الحيوية لتطوير مجموعات تشخيصية غير جراحية باستخدام اللعاب لتشخيص الأمراض المنتشرة بدقة.
وتعرف سموه على فوائد هذا المشروع الذي يوفر نوعية حياة أفضل لمواطني إمارة الشارقة ودولة الإمارات من خلال فحص للأمراض السائدة باستخدام مجموعات المؤشرات الحيوية التشخيصية غير الجراحية الدقيقة والفعّالة، وإنشاء نظام بيئي ريادي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الإماراتيين في جامعة الشارقة لتطوير العمل البحثي، إضافة إلى إنشاء شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والطب التشخيصي الدقيق في الشارقة لتحقيق المزيد من البحث في آليات الأمراض السائدة.
واطلع سموه على تقرير إنجازات مركز الجامعة للتميز في الشيخوخة الصحية، والذي يركز على خدمة المجتمع والتعليم والبحث العلمي والمبادرات الطبية وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وتناول التقرير الخطط المستقبلية للمركز التي تطمح إلى الحصول على المزيد من العضويات العالمية والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ليلى بنعلي…عنوان الفشل والعجز الذي قد يكلف المغرب خسارة رهان ريادة طاقة الهيدروجين الأخضر
زنقة 20. الرباط
بقلم: منصف الادريسي
في مشهد سياسي يوحي بالارتباك والعجز عن مواجهة التحديات، ظهرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تحت قبة البرلمان، ليس لتقديم حلول أو رؤى استراتيجية، بل لتقديم نفسها كشاهدة عيان على قطاع يقف على حافة التحولات الكبرى.
فخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يوم الأربعاء الماضي، والذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامجها المستقبلية، اختارت الوزيرة أن تُلقي بكامل العبء على المدير العام للوكالة، محمد بنيحيى، متجنبة تحمل مسؤوليتها كقائدة يفترض أنها تقود قطاعًا استراتيجيًا وحيويًا.
تحت قبة البرلمان، حيث الكلمات لا تعني شيئًا ما لم تترجم إلى أفعال، لم تقدم ليلى بنعلي سوى خطابٍ فارغ، يفتقر إلى العمق السياسي والمسؤولية الأخلاقية. بدت وكأنها تضع نفسها خارج المعادلة، محاولةً تصوير بنيحيى كالمسؤول الوحيد عن الإخفاقات، في تجاهل صادم لدورها القيادي.
هذا السلوك لم يمر دون ردود غاضبة، حيث انتفض برلمانيون عن حزب التقدم والاشتراكية، معتبرين تصريحات الوزيرة “هروبًا سياسيًا مكشوفًا”، وأكدوا أنها تهربت من تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أمام مؤسسة دستورية تُناط بها محاسبة المسؤولين لا تبرير فشلهم.
أحد برلمانيي الحزب لم يتردد في التصريح بشكل حاد: “السيدة الوزيرة تنصلت من مسؤوليتها بالكامل، وكأنها مجرد ملاحظة من الخارج.
أين هي من الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس قبل 15 عامًا؟
وأين هي من قيادة هذا القطاع نحو تحقيق الأهداف الكبرى التي تحتاجها بلادنا؟
أن تلقي اللوم على المدير العام لوكالة تابعة لوزارتها هو تصرف غير مقبول سياسيًا وأخلاقيًا.”
وأضاف البرلماني نفسه أن الوزيرة “لم تُظهر أي نية واضحة لتحمل دورها المركزي في إعداد السياسات الطاقية وتنفيذها، وهو ما يُظهر عجزًا في القيادة وفقدانًا للرؤية.”
إن الدعوة الملكية الأخيرة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي تمثل جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح الطاقي، كانت إشارة ملكية واضحة إلى الحاجة الملحة لتغيير شامل وجذري في القطاع.
كما أن توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل الطاقات المتجددة، الغاز الطبيعي، والهيدروجين، لم يكن سوى خطوة أخرى ضمن خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية المغربية.
ومع ذلك، فإن الوزيرة بنعلي، بدلًا من مواكبة هذه الدينامية الملكية، أظهرت عجزًا فاضحًا في التعامل مع التحديات الدولية والفرص الوطنية التي تلوح في الأفق.
في كواليس البرلمان، لم يكن الاستياء من تصريحات الوزيرة مقتصرًا على كلمات البرلمانيين، بل كان واضحًا على وجوههم، تعبيرًا عن شعور عارم بأن الوزارة تسير بلا قيادة سياسية حقيقية.
“المرحلة تحتاج إلى شجاعة سياسية ووضوح في الرؤية، لا إلى مراوغة وتحميل المسؤولية للآخرين”، يقول أحد البرلمانيين، مضيفًا أن “المغاربة بحاجة إلى من يقف بجانبهم في هذه المرحلة الحرجة من التحول الطاقي، وليس إلى من يتهرب من مواجهة الحقيقة.”
المغاربة الذين يتطلعون إلى تحقيق السيادة الطاقية وتحويل البلاد إلى قوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، يجدون أنفسهم أمام وزير لا يتحمل مسؤولياته، وقطاع يراوح مكانه بسبب غياب القيادة.
إن الرؤية الملكية واضحة، والتوجيهات السياسية حازمة، لكن الوزيرة بنعلي، التي كان يُفترض أن تكون في طليعة هذا الإصلاح، تبدو وكأنها غريبة عن تفاصيل القطاع وعن متطلبات المرحلة.
الزمن يمضي، والمغرب لا يمكنه الانتظار أكثر. إن استمرار هذا البطء في التحرك، وهذا العجز في إدارة الملفات، لن يؤدي سوى إلى خسارة فرص تاريخية يمكن أن تحول المملكة إلى نموذج عالمي في مجال الانتقال الطاقي.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف