شرطة الكهرباء تضبط 3398 سرقة تيار خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3398) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (457) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية الامن الاقتصادي كهرباء شرطة الكهرباء اخبار الداخلية الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ضخمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول)، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 170 مليون جنيه تقريباً.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.