كاتب صحفي: التحول للدعم النقدي يرشد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ منظومة دعم السلع والمواد الغذائية تتصدر اهتمامات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة المستجدات الخاصة بالاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة 4 سنوات من التوترات الجيوسياسية وأزمة فيروس كورونا.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اتجهت للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أنها اتجهت إلى الرقمنة وإنشاء قواعد بيانات وتنقيحها وتحديثها بشكل مستمر، إذ إنه هدف مهم للدولة في عملية التحول وربطه بعملية الشمول المالي يعني أن المواطن لديه حساب بنكي وينضم للعمل بالقطاعات الرسمية، فضلا عن ربط الكارت الذكي الخاص بالدعم مع قواعد البيانات.
وتابع: «الدعم النقدي يساهم في ترشيد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة المصرية، كما يدعم وصول الدعم بشكل مباشر للمستحقين والشرائح الأكثر احتياجا»، لافتا إلى أنه من المتوقع تشغيل منظومة الدعم النقدي تدريجيا مع بداية السنة المالية المقبلة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم السلع ارتفاع الأسعار أزمة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي التوترات الجيوسياسية الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يعدد مميزات الدعم النقدي: يوسّع قاعدة المستفيدين
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك شبه إجماع على كثير من المميزات التي يمكن تحقيقها من خلال التحول من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، موضحا أنّ التداعيات الاقتصادية المفروضة من قبل الأزمات المالية المتلاحقة تفرض على الدول ضرورة التحول إلى الدعم النقدي في ظل الظروف الحالية.
تزايد مميزات التحول إلى الدعم النقديوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مميزات الدعم النقدي ترتبط بعملية الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتخفيض بعض التكاليف الإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من الدعم، فضلا عن التحول من فكرة ومفهوم الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى تحويل المستحقين من حالة العوز إلى التمكين.
مجموعة ضوابط لضمان تحقيق مميزات الدعموتابع: «التحول إلى الدعم النقدي يتطلب مجموعة من الاشتراطات والضوابط لضمان الوصول لهذه المميزات، على رأسها وجود قاعدة بيانات منضبطة وقوية ومرتبطة مع بنية تحتية تكنولوجية تتناسب مع الوضع الحالي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتالي تعتبر خطوة رئيسية لتحقيق المكاسب من التحول للدعم النقدي، كما أنّ تطبيق الكارت الموحد الذكي في هذه المنظومة والتحول الرقمي خطوة مهمة للغاية».