كاتب صحفي: التحول للدعم النقدي يرشد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ منظومة دعم السلع والمواد الغذائية تتصدر اهتمامات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة المستجدات الخاصة بالاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة 4 سنوات من التوترات الجيوسياسية وأزمة فيروس كورونا.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اتجهت للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أنها اتجهت إلى الرقمنة وإنشاء قواعد بيانات وتنقيحها وتحديثها بشكل مستمر، إذ إنه هدف مهم للدولة في عملية التحول وربطه بعملية الشمول المالي يعني أن المواطن لديه حساب بنكي وينضم للعمل بالقطاعات الرسمية، فضلا عن ربط الكارت الذكي الخاص بالدعم مع قواعد البيانات.
وتابع: «الدعم النقدي يساهم في ترشيد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة المصرية، كما يدعم وصول الدعم بشكل مباشر للمستحقين والشرائح الأكثر احتياجا»، لافتا إلى أنه من المتوقع تشغيل منظومة الدعم النقدي تدريجيا مع بداية السنة المالية المقبلة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم السلع ارتفاع الأسعار أزمة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي التوترات الجيوسياسية الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
متى يتم إيقاف الدعم النقدي للمستفيدين بالضمان الاجتماعي؟.. القانون يوضح
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حالات إيقاف الدعم النقدي للمستيفيدين، وفقًا لما نصت عليه المادة (34) بأن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.