ضبط 429 قضية مخدرات و133 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (429) قضية مخدرات، (133) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (61228) حكم قضائى متنوع.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 22 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وضبط (4) قطع سلاح نارى"غير مرخص"، عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 طبنجة – 27 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو").
وكذلك ضبط (4) قطع سلاح نارى"غير مرخص"، عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح مخدرات حوادث ضبط مخدرات حملات امنية کیلو جرام لمخدر عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطين
استطاعت حملات أجهزة وزارة الداخلية الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (365) قضية مخدرات.. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
العقوبة القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف