فوضى مستمرة في الزاوية: مصفاة النفط تتضرر مجددًا والحكومة غائبة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة إثر اشتباكات عنيفة في الزاوية
تعرض منشآت نفطية لأضرار جسيمةأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة ونشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية خلال الاشتباكات المسلحة الدائرة في محيطها.
ووفقًا لبيان المؤسسة الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، تمكنت فرق الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، ومنعت انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة. إلا أن الوضع لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا على حياة العاملين وسكان المنطقة بأكملها، حيث لا يمكن التنبؤ بحجم الأضرار إذا استمرت الأوضاع على حالها.
اجتماعات طارئة ومناشدات للتهدئةأوضحت المؤسسة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم مع الإدارات والمراكز المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي تهدد الأرواح والممتلكات. وفي هذا السياق، ناشد مجلس الإدارة جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بضرورة التحرك العاجل لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المنشآت النفطية أن تكون جزءًا من دائرة الصراع.
كما طالب المجلس حكومة تصريف الأعمال بالتدخل السريع لفض النزاع والقضاء على أسبابه، محذرًا من أن استمرار الاشتباكات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية كبيرة بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال التي تحتويها الخزانات النفطية.
مدينة مثقلة بالعنف والانقساماتتعد مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الاشتباكات المسلحة المستمرة بين المجموعات المتنافسة. تصاعدت وتيرة هذه الاشتباكات خلال الأشهر الماضية، حيث تشتبك الميليشيات المسلحة على النفوذ والسيطرة، مما جعل حياة السكان المدنيين لا تطاق.
في يونيو 2024، اندلعت مواجهات عنيفة بين الميليشيات، دفعت السكان المحليين للخروج في مظاهرات احتجاجية تندد بتردي الأوضاع الأمنية وتغوّل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. تكررت الاشتباكات عدة مرات، وتخللتها محاولات من الوساطات المحلية لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق نجاحًا دائمًا.
وتؤدي هذه الفوضى الأمنية إلى تفاقم معاناة السكان الذين يعيشون تحت تهديد مستمر، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، وأبرزها المنشآت النفطية التي تعد شريانًا اقتصاديًا مهمًا للبلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المفتي: الشريعة الإسلامية تُطبق في الواقع وليست غائبة عن المجتمعات |فيديو
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية ليست غائبة عن واقع المجتمعات الإسلامية كما يزعم البعض، بل تُطبق بأشكال متعددة في مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن الادعاء بعدم تطبيق الشريعة هو مغالطة كبرى تستغلها الجماعات المتطرفة لترويج أفكار مضللة تؤدي إلى التشدد والتكفير.
وأوضح، في حديثه الرمضاني الذي بُث على قناتي DMC والناس الفضائيتين، أن بعض الأصوات تظهر من حين لآخر تزعم أن الشريعة غير مطبقة، وأن المجتمعات الإسلامية تعيش في جاهلية، داعين إلى «إقامة الشريعة» وفق تصوراتهم، دون وعي بحقيقتها ومقاصدها.
وقال مفتي الجمهورية: «قبل الحديث عن مدى تطبيق الشريعة، علينا أن نفهم أولًا ما المقصود بالشريعة الإسلامية، فهي ليست حدودًا فقط، بل هي نظام شامل ينظم حياة الإنسان في العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والنظم الاقتصادية والسياسية وغيرها، وغايتها تحقيق العدل والمصلحة، كما يقول الإمام ابن القيم: الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل ورحمة ومصالح كلها».
وأشار إلى أن الشريعة تطبق في المجتمعات الإسلامية بأشكال كثيرة، منها ما هو ظاهر للعيان، كإقامة الصلوات في المساجد، والأذان، وصيام رمضان، وإخراج الزكاة، وأداء الحج. كما تُطبق الشريعة في الأحوال الشخصية، حيث تُستمد أحكام الزواج والطلاق والميراث من الفقه الإسلامي، وتُنفذ في المحاكم. إضافة إلى أن القوانين في الدول الإسلامية ترتكز على مبادئ الشريعة، لا سيما في المجالات التي تمس الأسرة والحقوق العامة وتحقيق العدالة.
وبيّن أن القول بعدم تطبيق الشريعة لمجرد عدم تنفيذ بعض الحدود الجنائية هو اختزال قاصر، فحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الحدود تُطبق إلا في أضيق الحدود ومع توفر الشروط الصارمة، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يدرأ الحدود بالشبهات، ما يدل على أن الغاية الكبرى هي تحقيق مقاصد الشريعة، لا مجرد تنفيذ العقوبات.
وأكد فضيلته أن هناك فئتين دأبتا على الخلط بين الشريعة وتطبيقها: فئة المتشددين الذين يختزلون الشريعة في العقوبات، وفئة المستغربين الذين يرفضون الشريعة بحجة عدم مواكبتها للعصر الحديث، وكل منهما بعيد عن الفهم الصحيح. فالشريعة الإسلامية مرنة، وقابلة للاجتهاد والتجديد، وتراعي متغيرات الزمان والمكان، شريطة الحفاظ على مقاصدها.
ولفت مفتي الجمهورية الانتباه إلى أن تعزيز تطبيق الشريعة يتم من خلال أمرين أساسيين، أولهما: نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة وأنها منظومة متكاملة تشمل الدين والحياة، وثانيهما: دعم الاجتهاد الفقهي المعاصر القادر على تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق المصلحة الحقيقية للناس.
وختم بقوله: «إن ما يزعمه المتطرفون من أن الشريعة معطّلة هو خطاب مضلل لا يمت لحقيقة الإسلام بصلة، فالإسلام دين رحمة، والشريعة جاءت لتحقيق الخير للناس كافة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون دينهم فهمًا صحيحًا، وأن يرزقنا نور البصيرة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الحق والخير».
اقرأ أيضاً«المفتي»: الشريعة مطبقة بمفاهيمها الشاملة وليست مقتصرة على الحدود فقط
هل لشفاعة النبي حدود؟.. المفتي يوضح «فيديو»
المفتي يشرح حديث النبي «لا إيمان لمن لا أمانة له».. فيديو
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد