اللجنة الإدراية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالبت اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية المشروع من الاعتداءات .
وأكدت اللجنة الإدارية على ضرورة دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من خلال تكليفها من قبل رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروعات وعقود الإنشاءات والبنية التحتية.
وأوضحت اللجنة الإدارية أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية وقف إلى جانب هذه الشركة الوطنية وهو ما جعلها تواجه التحديات الهائلة وآن الأوان لتقوم الدولة بواجباتها في هذا الخصوص.
و غرق حي سكني في مدينة إجدابيا في أواخر يوليو المنصرم جراء انفجار في صمام خط مياه النهر الصناعي بعد الاعتداء عليه من قبل المواطنين من خلال الوصلات غير الشرعية.
وأعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أن تسرب للمياه في المحطة “41” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق إجدابيا تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.
وقال الساعدي في تسجيل صوتي نشره الجهاز عبر صفحته بـ فيسبوك: “إنه لم يجر حصر أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا صادرًا ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد إجازاتها، أي صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها والبالغ 448 يومًا.
وثبت أنّ الطاعنة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانونية للمعاش 60 عامًا في 8/6/2008، وبلغت سن السبعين في 8/ 6 /2018، وتهدف من دعواها الماثلة أما المحكمة، إلى إثبات أحقيتها في متجمد رصيد الإجازات، عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين حتى سن السبعين.
الرصيد المستحق من الإجازاتوأكدت المحكمة أن مجموع رصيد إجازات الطاعنة التي لم تستنفذه في أثناء خدمتها، يبلغ 448 يومًا، ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها.