ميقاتي: وقف الانتهاكات الإسرائيلية أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني والذي عقد في روما،"أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم".
وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف، أن "هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
وشدد على "الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"
وتناول ميقاتي في كلمته العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، قائلا: "إننا على قناعة أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد".
وتابع "من شأن تطبيق هدا التفاهم أن يمهد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده حكومتنا بالكامل، ويهدف هذا النهج إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وأضاف، "العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وأدى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي.
وقال "وفقا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وحول الملف السوري، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال: "قبل أيام قليلة، شهدنا تحولا كبيرا في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة".
وأوضح "ما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
وحول الشرق الأوسط، أشار ميقاتي إلى أن "منطقة الشرق الأوسط التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل، ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار".
ولفت بأنه "من أبرز عوامل التحول في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية وفي مقدمها السعودية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان روما جورجا ميلوني وقف الانتهاكات الإسرائيلية وقف إطلاق النار الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قطع المساعدات الأمريكية والرسوم الجمركية على دول الشرق الأوسط؟
شدد تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" على أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد يواجهون "أسوأ السيناريوهات" مع قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الخارجي وتداعيات التعرفات الجمركية.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أثر قطع المساعدات الأمريكية الفوري على الأردن، وبخاصة مدينة الزرقاء، ثاني كبرى مدن المملكة، ففي بداية كانون الثاني/يناير، توقف العمل في مدينة صفد الثانوية التي كان من المقرر أن تستوعب ألفا و500 طالبا. ولم يتبق من الموقع سوى جرافة وأسلاكا حديدية.
وكان تأثير التوقف على هذه المدينة المترامية الأطراف وسكانها وموظفيها المتعاقدين، موطن أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن في أربعينيات القرن الماضي فوريا. وقال مهندس طلب عدم الكشف عن هويته "تم تسريحنا في غضون يوم واحد" من إعلان التجميد.
وتقول المجلة إن تجميد ترامب 40 مليار دولار بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض وما تبع ذلك من تخفيضات كبيرة، ستترك أثرها خارج مدرسة صفد الثانوية غير المكتملة وخارج الأردن الذي يعد مع مصر وإسرائيل من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية: ففي عام 2023، تلقت دول المنطقة مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن المتوقع أن تضعف هذه الخطوة الجذرية دولا في منطقة مضطربة تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل إنسانية واقتصادية، حسب قول المسؤولين وعمال الإغاثة.
وقال بعضهم إنها قد تضعف من تأثير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذي يهدف في جزء منه ضمان حسن النية مع الحلفاء في المنطقة ودعم الديمقراطية ومنع الصعود المحتمل للتمرد والمتطرفين.
وخفض المانحون الرئيسيون الآخرون، بمن فيهم بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مساعداتهم للمنطقة في الأشهر الأخيرة، وذلك للتعويض عن التهديد الأمريكي بتقليص المساعدات لأوكرانيا.
وحسب التقرير، فقد أثارت إدارة ترامب مخاوف من أنها قد لا تظل حليفا موثوقا به لأوروبا بعد التخلي عن نهجها الداعم لأوكرانيا والتحول نحو روسيا بينما تهدد أعضاء الناتو إن لم يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي.
وقد خفضت بريطانيا ميزانية مساعداتها الخارجية هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاما لتوجيه التمويل نحو الدفاع. وتدرس الحكومة الألمانية الجديدة خفض تمويل المساعدات بعد زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي.
ونقلت المجلة عن ديلاني سايمون، المحللة البارزة في مجموعة الازمات الدولية، قولها:"ما نشهده حاليا هو انكماش حاد في المساعدات، ومن المرجح أن يعيد تشكيل نظام المساعدات بأكمله والعمليات الإنسانية على الأرض بشكل جذري".
وأضافت المجلة أن أثر التخفيضات سيظهر أيضا في العراق، الذي يواصل إعادة إلإعمار بعد الاحتلال الأمريكي، ويسعى جاهدا لمنع بقايا تنظيم الدولة الإسلامية من العودة. وكذا في سوريا، حيث تقود حكومة جديدة بلدا مزقته الحرب الأهلية وفي أمس الحاجة إلى المساعدة. وفي اليمن، مع استمرار الحرب الأهلية منذ عقد من الزمان.
وفي مناطق أخرى تأثرت بحرب إسرائيل متعددة الجبهات في غزة ولبنان. ووصفت أمل حمدان، التي عملت مستشارة في برامج مراقبة الانتخابات في العراق ولبنان، التخفيضات بأنها "مقلقة للغاية"، مضيفة في حديثه للمجلة "كان هذا النوع من العمل يهدف حقا إلى الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في بعض أجزاء العالم حيث لا تعتبر الديمقراطية والاستقرار أمرا مسلما به".
ويتلقى الأردن، الحليف الرئيسي لأمريكا في منطقة بلاد الشام، مساعدات عسكرية واقتصادية منذ الخمسينيات.
وفي عام 2023، حصل على أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم المستشفيات وإمدادات المياه والكهرباء وبرامج اللاجئين. وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، أعلن ترامب عن توقف لمدة 90 يوما ومراجعة للمساعدات الخارجية للبلاد، والتي تشكل ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني والتنموي على مستوى العالم.
ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأثرت، وتفاقمت هذه الصعوبات الاقتصادية بفرض إدارة ترامب، ثم تعليقها المفاجئ، لبعض الرسوم الجمركية العالمية في الأيام الأخيرة.
وتعرض الأردن، الذي تجاوزت صادراته إلى الولايات المتحدة 3 مليارات دولار في عام 2023، لرسوم جمركية بنسبة 20% من حليفه الأمريكي.
وقالت كيلي بيتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لطالما كان الأردن شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن والدعم العسكري، لكن الولايات المتحدة، بقطعها هذه المساعدات، زعزعت استقراره بشكل مباشر".
وركزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنذ إنشائها عام 1961 على مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والسلام والحوكمة والاقتصاد في الشرق الأوسط، بهدف فرض السيطرة والمساعدة في استقرار منطقة شابة تواجه العديد من التحديات من الصراعات إلى الجفاف وارتفاع معدلات البطالة.
ونقل التقرير عن ديف هاردن، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في العمل في الضفة الغربية وغزة واليمن والعراق: "كنا نسعى جاهدين لاستخدام نفوذنا لبناء شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا".
ولفتت المجلة إلى أن المساعدات المقدمة للأردن، تعد ركيزة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصةً في منطقة المشرق. ولعبت هذه الشراكة طويلة الأمد في السنوات الأخيرة، دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، وبخاصةً تنظيم الدولة الإسلامية كجزء من التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. ولم ترد الحكومة الأردنية على استفسارات من المجلة.
وأشارت المجلة إلى أن التخفيضات الأمريكية أضرت في الأسابيع الأخيرة بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أوروبيون متهمون بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، مما أثار مخاوف أمنية في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الأردن، إلا أن تخفيض المساعدات الاقتصادية والإنسانية في جميع أنحاء المنطقة ستؤثر على اقتصادها حتما، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار على المدى البعيد.
ومثلت المساعدات الأمريكية في عام 2023، أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وحوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وفقا لبيانات من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي. وبحسب شارلوت سلينتي، الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين: "ستصبح هذه الدول دولا يسود فيها عدم المساواة وتتحول إلى ملاذات آمنة للجماعات المسلحة" و "ستكون هذه الدول أكثر عرضة لإثارة مخاوف أمنية حول العالم".
وفي أثناء الحرب في سوريا، نزح ما يقرب من نصف سكانها وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة، حيث تفاقم هذا الوضع منذ تشكيل الحكومة الجديدة. وستزداد الحاجة إلى المساعدات الخارجية لتمويل برامج إعادة إدماج النازحين بسبب تنظيم الدولة في العراق، أو لإطعام ما يقرب من 15 مليون شخصا يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، وأكثر من أي وقت مضى.
وقال محللون، حسب التقرير، إن المتضررين قد يبحثون عن فرص عمل أفضل وراحة من الجوع والحرب في نفس البلدان التي قلصت دعمها المالي. ومع بلوغ الحرب السورية ذروتها، واجهت أوروبا أزمة هجرة، حيث تدفق مليون سوري إلى حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وقالت الحكومة النمساوية آنذاك: "لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، قررنا مضاعفة تعاوننا الإنمائي الثنائي المباشر". وكان من الشائع في أوروبا استخدام المساعدات لوقف وصول المهاجرين إلى حدودها. ومع ذلك، يقول محللون إن العديد من الحكومات الأوروبية تريد الآن وقف هذه المساعدات.
ونقل التقرير عن أنيتا كابيلي، مديرة التواصل مع سياسات أوروبا في مركز التنمية العالمية، قولها "يشبه الأمر أيضا قول: لقد قدمنا المساعدات لعقود وعقود، ومع ذلك لا يزال الناس يأتون إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، وينظر إلى هذا على أنه سبب لعدم جدوى المساعدات، وبالتالي يمكن قطعها".
وفي هولندا، مثلا، وفي خطوة تذكرنا بإدارة ترامب، خفضت الحكومة اليمينية في شباط /فبراير ميزانية التنمية الخارجية، واصفة ذلك بأنه جزء من سياسة "هولندا أولا". كما خفضت فرنسا ميزانية مساعداتها بنسبة 35% تحت ضغط مماثل من أحزاب اليمين المتطرف، وفقا للمجلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه