الرهوي: مانشاهده في غزة وماحصل في اليمن فضح كل مدعيي حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وخلال فعالية خطابية رسمية بالعاصمة صنعاء أقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان إحياءً لليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية، قال الرهوي: ما يحدث في غزة وقبله في اليمن كشف عن حقيقة الغرب الكافر ونزعتهم العدوانية.
وأضاف الرهوي أن حقوق الإنسان أصبحت كذبة كبرى تستخدمها أمريكا ودول الغرب كوسيلة لتمرير مخططاتها العدوانية بحق الشعوب المستضعفة.
وشدد رئيس الوزراء على أننا سنعمل دائما على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان وفق منهج الله الذي كرم الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير: لقد سقط القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان وأصبح العالم اليوم أكثر دموية وإجراما، مضيفا نحن أمام إجرام غربي صريح وبرعاية ومشاركة مجلس الأمن ومباركة الأمم المتحدة.
بدروه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن الاتهامات الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن لا صلة لها مطلقا بالوضع الإنساني.
وقال المرتضى: إن الاتهامات الأمريكية كانت قرارا سياسيا ضد اليمن إزاء موقفه المساند لغزة، مضيفا أمريكا ليست أهلا لإصدار الاتهامات بل هي في موقع المجرم الذي يجب محاسبته على انتهاك حقوق الإنسان في العالم وخاصة بغزة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.