وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الضرائب الخدمات الضريبية التسهيلات الضريبية المزيد مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار وزاري ينظّم معايير اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إنجاز نوعي ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وبما يدعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل ويعزّز كفاءة المنظومة المالية.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، مما يمهّد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية. كما تضمّن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزوّد الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة «بيبول»، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الوزارة أيضاً بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزّز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية اعتماد مزودي الخدمات تم تصميمها بصورة متكاملة تسهم في حماية مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، إذ يشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة مالية ذكية ومترابطة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومضي الدولة بقوة نحو المستقبل.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية