حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ .
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وطبقا للقانون ، تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب لجنة الادارة المحلية السجيني أملاك الدولة المزيد أملاک الدولة هذا القانون التصرف فى
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الجباية الإلكترونية تعزز من تعظيم إيرادات الدولة
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، إنه “على الرغم من أن الجباية الرقمية قد بدأت من العام الماضي 2024 وبشكل متدرج وفاعل، إلا أن تحقيق قفزة في تلك الجبايات وبما يزيد على 6 ترليونات دينار في السنة المالية المذكورة السابقة، فإنه مؤشر يعزز من ظاهرة تعظيم نمو تدفق الموارد النقدية عبر الأنظمة الرقمية إلى دعم حساب الخزينة الموحد ضمن ربط شبكي رقمي عالي المستوى والجودة ولمصلحة ترصين إيرادات الموازنة العامة، وهو أمر نتوقع أن يأخذ مستويات نمو أوسع في تحصيل الإيرادات غير النفطية في العام الحالي”.وأضاف أن “هذه المؤشرات الإيجابية في الجبايات الإلكترونية ستأخذ مساحة شاملة في السنة المالية الحالية، ما يعكس تطوراً في إيرادات الدولة نتيجة التحول المتسارع إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الكفاءة، وتقليل الفساد، وتحسين الشفافية في عملية الجباية، وتأتي كتطبيق أمثل للبرنامج الحكومي في واحدة من جوانب الحوكمة الإلكترونية، وهو جانب المالية العامة الذي يتجه بقوة نحو استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في تحقيق أهداف السياسة المالية للبلاد في دقة واستدامة تحصيل الموارد غير النفطية بالغالب دون تباطؤ زمني ضار”.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو