حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ .
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وطبقا للقانون ، تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب لجنة الادارة المحلية السجيني أملاك الدولة المزيد أملاک الدولة هذا القانون التصرف فى
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!