حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ .
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وطبقا للقانون ، تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب لجنة الادارة المحلية السجيني أملاك الدولة المزيد أملاک الدولة هذا القانون التصرف فى
إقرأ أيضاً:
تهديدات وإجراءات باكستانية ضد الهند.. ومودي يعطي الجيش حرية التحرك
أعلن وزير باكستاني، أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال عقيل مالك وزير القانون والعدل إن إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وقال مالك "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
إلى ذلك هدد، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند وقال إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".
وقال عباسي في مؤتمر صحفي: "إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم"، وأضاف "تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء".
وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
من جانبه أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.
ونقلت الفرنسية عن مصدر قوله، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".
ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.
إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الاجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.
ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.
وكان مودي أكد بعد الهجوم "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم، سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا