مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

ونصت المادة الثالثة، "لا يجوز أن يشترك في أي عمل من أعمال الحصر والتثمين، من كان له، أو لزوجه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن أو وصيا أو قيما عليه".

ووفقا للمادة العاشرة، من الفصل الثاني الحصر "يجب على الجهة المعنية إتمام عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديد خذخ المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك".

للاطلاع على التفاصيل في صفحة 81

اضغط هنا

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 
• النائب طارق رضوان، بشأن: صرف الاعتمادات المالية المقدرة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لتركيب 2000 عامود كهرباء لإنارة الطريق بمركز دار السلام - محافظة سوهاج. 
• النائب أحمد مهنى، بشأن: عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرز وتجنيب قطعة الأرض الصادر بشأنها أحكام قضائية بعزبة أبو عزيز – مركز المراغة – محافظة سوهاج – عن قطعة الأرض المخصصة لبناء مدرسة ثانوي تجاري، الأمر الذي أدى إلى عدم تسليم الأرض وإنشاء المدرسة حتى الآن. 
• النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن: قيام محافظة سوهاج بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوي للمشاة أعلى مزلقان طهطا البحرى، علمًا بأنه تم الحصول على جميع الموافقات من هيئتي سكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك للحد من الحوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ  مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها
  • ارتفاع وتيرة ترحيل المغاربة المخالفين لقانون الهجرة من الولايات المتحدة
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكبارى
  • نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية
  • دولة قطر وأدوار محورية مهمة
  • الكاف يعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (صور)
  • تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم
  • صوان: ندعو كل الدول المعنية بليبيا للتعاون مع تيتيه
  • رئيس حي التبين يتابع نسب إنجاز ملف التصالح وقانون المحال