تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ونصت المادة الثالثة، "لا يجوز أن يشترك في أي عمل من أعمال الحصر والتثمين، من كان له، أو لزوجه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن أو وصيا أو قيما عليه".
ووفقا للمادة العاشرة، من الفصل الثاني الحصر "يجب على الجهة المعنية إتمام عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديد خذخ المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك".
للاطلاع على التفاصيل في صفحة 81
اضغط هنا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمالة السائبة.. ومعاناة المواطن
ينتشر في شوارع وأحياء مدينة جدة شمالها وجنوبها، ثلة من العمالة السائبة من سباكين ونجارين وكهربائيين، بعضهم على أرصفة الشوارع، والآخرين في دكاكين صغيرة، مليئة بالأجهزة التالفة.
وأكاد أجزم بأنه لم يسلم أي مواطن من عملية نصب، من قبل هذه العمالة السائبة، والتي يتضح للمواطن بعد تلقي خدماتها، أن ما قامت به تلك العمالة ليس أكثر من عملية نصب واحتيال، وبأثمان باهظة في معظم الأحيان.
وبالعودة لماضينا الجميل، نتذكر أن لكل مهنة من مثل تلك العمالة، كان هناك شيخ طائفة مسؤول عن ممارسي تلك المهن، فكان هناك على سبيل المثال شيخ للنجارين، وشيخ للسباكين، وشيخ للكهربائيين، بحيث يمكن لمن تعرّض للغش من قبل أي من ممارسي المهنة، الرجوع لشيخ الطائفة لمحاسبة ممارسي أي مهنة مارس الغش، أو الإحتيال، أو لم يكن مؤهلاً مهنياً للعمل في تلك المهنة.
أقول هذا الكلام، بعد تعرضي لأكثر من عملية نصب كان آخرها استعانتي بعامل من إحدي الجنسيات الآسيوية يمتهن اصلاح المكيفات المركزية، واستعنت به بعد أن توقف مكيِّف أحد الغرف عن العمل، وفشلت في إعادة تشغيله، فجاء ذلك (المهندس) ليقرر بعد التواصل مع المهندس الفعلي، والذي كان في بلده يستمتع بإجازة مدفوعة القيمة من قبل كفيله، ليخبرني أن تكلفة الإصلاح تتجاوز ال 1500 ريال. ولم أملك سوي الطلب منه المغادرة على الفور، لأستعين بمهندس آخر من جنسية عربية، ليتم اصلاح المكيِّف وإعادة تشغيله بتكلفة لم تتجاوز ال 200 ريال.
والسؤال الذي لم أجد له إجابة بعد، هو: من هي الجهة المسؤولة عن مقدمي تلك الخدمات ومنتحلي تلك المهن؟
ولماذا تسمح تلك الجهة لتلك العمالة السائبة والمنتشرة في كافة أحياء جدة عبر (دكاكين) صغيرة تجد فيها عامل أو إثنين، من المفترض أن يكونوا مؤهلين لتقديم خدمات الصيانة المنزلية، لكن معظمهم غير مؤهل لتقديم تلك الخدمات.
نشاهد في كل يوم سيارة البلدية تجول شوارع جدة للتفتيش على البقالات، ومكاتب الخدمات، وحتى المطاعم و(تصقعها) بالغرامات الفاحشة في معظم الأحيان، ولم يسلم من مندوبي البلدية حتى المطاعم العائدة لمواطن أو عاطل عن العمل يبحث عن لقمة عيشه بشرف ببيع الخضار والفواكه، ليتفاجأ بغرامات مطالب بدفعها وفوراً ودون أي اعتراض مع مصادرة كل ما يعرضه للبيع.
أتمنى ان يجد مقالي هذا تجاوبً من الجهة المسؤولة عن هكذا ممارسات من قبل بعض العمالة، ويرحم أيام شيوخ المهن المختلفة، والذين كانوا يبدعون في أدائهم، ويحمون المواطن قبل كل شيء من جهلة المهن والنصابين.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا