الحكومة العراقية توجه بالالتزام بنظام الحمولات المحورية وتقر بزيادة كلف النقل بتطبيقه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
شدد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، اليوم الأحد، على ضرورة المضي في تطبيق نظام الحمولات المحورية والأبعاد القصوى لشاحنات نقل البضائع للحفاظ على الطرق والجسور في البلاد، كاشفا أنه بتطبيق هذا النظام ستزيد كلف نقل البضائع
جاء ذلك في كلمة افتتح بها مؤتمر حول دور محطات الوزن المحورية في ادامة شبكات الطرق في العراق.
وقال ريكاني في كلمته إن محطات الوزن تسبب بمشاكل للعراق مع دول الجوار، لأنه خلال المرحلة السابقة، و بعد 2003 وعودة النشاط التجاري ما كانت الدول المجاورة تسمح بدخول الشاحنات العراقية بسبب وزن الأحمال.
وأوضح أن كل شاحنتين او ثلاث عندما تصل الى الحدود العراقية من الدول المجاورة تتحول الى واحدة داخل البلاد، وهذا الموضوع صار ذريعة في ردائة بعض الطرق، وعدم إعادة تأهيلها بحجة عدم الالتزام بالحمولات المحورية.
كما لفت الوزير الى أن أكثر الناس تعترض على نظام الحمولات المحورية هي دوائر الدولة نفسها، مردفا بالقول ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالالتزام بهذا النظام.
وتابع القول ان كلفة نقل البضاعة ستزيد بتطبيق النظام، ولكن ينبغي لنا تطبيقه لتنظيم سير الطرقات والشوارع والحفاظ عليها من التدمير.
وأكد ريكاني انه يتعين لدوائر الدولة ووزارتها الالتزام بالقانون، صحيح أي شيء في بدايته صعب إلا أنه بالاستمرارية نتكيف على الوضع الجديد.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: بلال الخليفة
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة -5- السيطرة على المواطن
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم (ان الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي لضمان الخضوع للحكم). أي بتعبير اخر ان على الحكومات ان تجعل المواطن بان يكون متفرج لا مشارك في الحكم وعليه أيضا ان يختارهم هم في الانتخابات لا غيرهم. وطبعا هذا في المجال السياسي اما من الناحية (المجال) الاقتصادي فالأمر مختلف ، فيجب على الحكومة بناءً على توصيات أصحاب المال وهم في الغالب سياسيين، اقصاء الشعب تماما وجعلة لا يمتلك أي دور سوى ان يكون مستهلك فقط.
فالليبرالية الجديدة في نظر المفكر السياسي ماديسون ( حماية الأقلية الثرية من الأغلبية ) وهنا يقصد الأقلية الثرية ومنهم المسؤولين والاغلبية هم الشعب، وكما يوجد تصريح له في مكان اخر ان مسؤولية الحكومة ، حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة او الرعاع بحسب وصف المفكر هتشسن واما الكسندر هاملتون فوصف الشعب (وحش هائل) وبالتالي ان من واجب الحكومة هو السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة ويقصد هنا عم الأثرياء ومنهم المسؤولين.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي ايزنهاور وهو يصف الدول الفقيرة ومنها دول أمريكا اللاتينية (هذه الحكومات مثل الطفل لا يملكون فعليا القدرة على الحكم الذاتي) وقال هذا الكلام في مجلس الامن الدولي ويقصد هنا ان الحكومات للدول تكون بامرتها تحت طوعها وهنا يعني تحت طوع وامرة الشركات العالمية الكبرى، فهنا أعطت لنفسها أي أمريكا والشركات التي خلفها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وتفحص بالوضع الاقتصادي وبأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى نلاحظ ان معظم التعاقدات لا يوجد فيها جدوى اقتصادية من انشاءها والبعض الاخر ان التعاقدات تحدث دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة بالخصوص مع وجود بدائل افضل واكفئ واقل سعرا، وخير مثال التعاقد مع شركة جي أي الامريكية وليس سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء، ويوجد مثال اخر وهو التعاقد مع شركة دايو في انشاء ميناء الفاو الكبير وليس الشركات الصينية الكبرى المتخصصة بالموانئ.
ان النتيجة من الليبرالية الجديدة هو كما قال جون ديوي والذي يعد احد اهم فلاسفة القرن العشرين ومن ابرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية (ان الديمقراطية تفرغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات – الاقتصاديات للأحزاب- الكبرى حياة البلاد من خلال السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية – القنوات الفضائية – والنقل والاتصالات بالإضافة الى التحكم بالصحف والجيوش الالكترونية .
نتيجة ذلك تم جعل المواطن لا يرغب بالاشتراك في الانتخابات وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب لانهم اصبحوا اما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد او اصبحوا لعبة او دمية تحركها مافيات المال، ان العزوف عن انتخاب المسؤولين الذي اشرنا لهم هو امر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب) ولذلك يعملون بكل وسيلة لجر المواطن للانتخابات بوسائل إعلامية او غيرها.
وان الامر هذا واضح جدا في الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي فالتخمينات الأولية تحدثت على ان نسبة المواطنين المشتركين في الانتخابات هم اقل من 20% واما اعلان النتائج الرسمي فبالعموم لا يثق المواطن فيه. فالمواطن يتطلع لأشخاص ليس ممن تلطخت يده بالمال الحرام ولا يمتلك تاريخ ملوث بالفساد .
النتيجة ان المواطن يرغب في وجوه جديدة تمتلك تأثير وتستطيع مجابهة ومواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
صفقة العيد.. ضبط 4.25 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم