وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
وقال الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وقال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب، لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبد الحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة لعام 2024 بقيمة 103 ملايين جنيه
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، إن مجلس النقابة اعتمد ميزانية عام 2024، والتي حققت فائضًا تاريخيًا بلغ 103 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 47.5% مقارنة بفائض ميزانية عام 2023، وهو ما يعكس حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها لصالح جموع الأطباء.
وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الفائض المالي غير المسبوق لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، حيث شهد عام 2024 نقلة نوعية في ملف الأصول والخدمات النقابية، فقد تم شراء ثلاث وحدات في منطقة العين السخنة، واستراحة في جاردن سيتي، والانتهاء من تطوير نادي الجيزة، إلى جانب بدء أعمال إنشاء استراحة جديدة في محافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة استراتيجية لزيادة الأصول الثابتة للنقابة وتحسين جودة الخدمات الترفيهية والاجتماعية لأعضائنا.
وتابع: «مجلس النقابة يواصل العمل من أجل دعم الأطباء وتحسين أوضاعهم، ماليًا وخدميًا، بما يليق بمكانتهم ودورهم، ونعاهد الأطباء على مواصلة هذا النهج بمزيد من الشفافية والمسؤولية».
من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء الدكتور شادي صفوت، إن النقابة قدمت مجموعة من الخدمات لأعضائها على مدار 2024 موزعة كالتالي، 7735 خدمات المنشآت الطبية، 16445 خدمات اللجنة الاجتماعية، 141988 خدمات السجلات، 1679 خدمات التعليم الطبي، 10000 خدمات الإعلام، 44 خدمات لجنة الروابط، 2587 خدمات الإدارة القانونية، 700 خدمات لجنة مصر العطاء، 824 خدمات لجنة الشكاوى، والتعاقد مع 3 شركات والتعامل مع 1050 طبيب في لجنة الإسكان.
وأكد «صفوت»، أن النقابة العامة للأطباء ماضية في جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، وتعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الدعم والتواصل، بما يضمن تلبية احتياجات الأطباء على مختلف المستويات المهنية والاجتماعية، مشددا على أن النقابة تضع مصلحة الطبيب في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات ورعاية تليق بعطائه ودوره الحيوي في خدمة المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا