وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
وقال الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وقال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب، لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبد الحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إصلاح شامل للوائح العملات المشفرة، عقد فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أول اجتماع عام له مع الخبراء يوم الجمعة، حيث جرى التركيز على كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية.
وبين المشاركين في المائدة المستديرة جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومايلز جينينغز، المستشار العام لشركة a16z، ذراع العملات المشفرة لشركة أندريسن هورويتز، ومفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق تروي باريديس.
وتقود مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهورية هيستر بيرس فريق العمل، المُكلّف بوضع قواعد وإرشادات للعملات المشفرة.
قال بيرس: "يُشير الربيع إلى بدايات جديدة، ولدينا بداية جديدة هنا، وهي إعادة إطلاق لنهج اللجنة في تنظيم العملات المشفرة".
لطالما اختلف قطاع العملات المشفرة مع الجهات التنظيمية حول كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية، حيث يرى الكثيرون أن رموز العملات المشفرة أقرب إلى السلع.
وتتطلب الرموز المصنفة كأوراق مالية من الشركات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC وتقديم إفصاحات معينة للمستثمرين.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية على وعود بأن يكون "رئيساً للعملات المشفرة"، بإلغاء حملة قمعية شنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC برئاسة الرئيس السابق جو بايدن، والتي رفعت دعاوى قضائية ضد العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase وKraken، زاعمةً أنها انتهكت قواعدها.
وقد وافقت القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على سحب أو إيقاف العديد من هذه القضايا.
ناقشت فرقة العمل يوم الجمعة ما إذا كانت رموز العملات المشفرة تتطلب إطاراً تنظيمياً جديداً ومنفصلًا، يختلف عن كيفية إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأوراق المالية مثل الأسهم.
حثّ جينينغز هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتباع نهج "محايد تقنياً"، "بالنظر إلى ما يميز نظاماً مثل الإيثريوم عن ملكية الأسهم في شركة أبل".
أعرب البعض، بمن فيهم مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الديمقراطية كارولين كرينشو، عن قلقهم من أن الهيئة التنظيمية ستخفف قواعد العملات المشفرة بالسماح لها بالعمل في ظل نظام منفصل.
وقالت كرينشو: "إن تعديل القانون لتسهيل نجاح فئة منتج مختارة أمر محفوف بالمخاطر. لا يقتصر الخطر على إضعاف الحماية التنظيمية لتلك الفئة فحسب، بل يشمل أيضاً إحداث تأثير "دومينو سلبي" على قطاعات أخرى من السوق محمية بالقوانين نفسها".
يأتي اجتماع المائدة المستديرة الأول لفريق العمل في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إصلاح شامل للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعقد قمة لقادة الصناعة في البيت الأبيض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا