عرقاب يتباحث فرص الشراكة والإستثمار في مجال الطاقة مع مصر وليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بعاصمة دولة الكويت. مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي. قبيل انعقاد الإجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
وبحث عرقاب حالة علاقات التعاون الثنائية، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كما نوه الطرفان بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات لاسيما في مجال البحث والاستكشاف. تطوير واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المُميع GPL. بالإضافة كذلك إلى مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين.
كما دعا وزير الطاقة والمناجم الشركات المصرية لاستغلال الفرص المتاحة للإستثمار والشراكة في هذه المجالات. والإستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.
كما أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
كما تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مع وزير النفط والغاز المكلف الليبي، خليفة رجب عبد الصادق. الذي بحث معه فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء، ولاسيما في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبيا، وتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين.
كما تم أيضا، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز. وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين.
وفي سياق ذلك، أشاد الجانبان بجودة ومتانة العلاقات البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة والمناجم فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد وزيلينسكي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم الاثنين، توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وقال: "نتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين"، مشيراً إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.
من جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية- خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ- الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتحظى أوكرانيا بأهمية إستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أمريكي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031.
ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!