وزير الري يبحث ضوابط استخدام المياه الجوفية مع محافظ الوادي الجديد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية متابعة أجهزة الوزارة المستمرة، للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر .
وخلال لقاء وزير الموارد المائية والري، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.
أشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر بالمحافظة .
من جانبه، أكد اللواء الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.
كما أكّدا الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري ضوابط المياه الجوفية محافظ الوادى الجديد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الآبار الجوفية المخزون الجوفي المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة