البنك المركزي في كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق بعد عزل البرلمان للرئيس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنفيذ التدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له منذ تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.
وأكد البنك - في بيانه ـ أهمية استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، بالتوافق مع الحكومة، لمواجهة وتجنب تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
وبمقارنة الوضع الحالي بمراحل إقالة رؤساء سابقين، قال بنك كوريا المركزي "إن الحالة الأحدث تتسم بتحديات خارجية أكبر، مثل زيادة عدم اليقين في البيئة التجارية وتكثيف المنافسة العالمية".
وأضاف البيان "إذا تداخلت هذه العوامل الخارجية مع العوامل المحلية، فقد يتضخم تأثيرها، داعيا إلى اتباع نهج تدخلي لتصحيح مسار الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي، في بيانه، أن تتحسن القدرة على التنبؤ بالعملية السياسية في المستقبل، ومن المتوقع أن تقل تقلبات الأسواق المالية" بعد التصويت على عزل الرئيس.
وفي الأيام التي تلت إعلان يون الأحكام العرفية، تراجعت سوق الأسهم وانخفض الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أسوأ مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
تأتي رسالة البنك المركزي بعد أن صوت البرلمان الكوري الجنوبي أمس السبت لصالح إقالة يون من منصبه، وهو القرار الذي يجب الآن أن تنظر فيه المحكمة الدستورية.
وبعد الاقتراع، طلب رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالنيابة، من مستشاريه تكثيف مراقبتهم للأسواق المالية، داعيا إلى اتخاذ خطوات "سريعة وجريئة" لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توجيهات حاسمة من السيسي لرئيس الوزراء والهيئة الهندسية والشئون المالية ومحافظ البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.