نقلة نوعية في البناء والتعمير مدينة الخليج العربي تتجاوز كل التوقعات لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شمسان بوست / إيهاب المرقشي
في الوقت الذي راهن فيه الكثير من المشككين وأعداء النجاح على فشل هذا المشروع أثبت الواقع عكس ذلك حيث تكشفت أمامنا مجموعة من الإنجازات الهائلة والمتسارعة ومن أبرز إنجازات هذا العام وصول أول توربين عملاق لتوليد الكهرباء عبر الرياح يصل اليمن إلى مدينة الخليج العربي وهو إنجاز يمثل نقطة تحول في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة
وهناك إنجازات غير مسبوقة شهدت مدينة الخليج العربي هذا العام تطوراً ملحوظاً وكسرت كافة الحواجز مما فاجأ الجميع بتسارع وتيرة العمل على بناء عدد من المباني المتنوعة مثل الفلل والعمائر والشقق وتجهيز أول مسجد بالمشروع والعمل مستمر في تجهيز أول مدرسة في حين تسير الأعمال على قدم وساق لإنجاز فندق الوليد السياحي الضخم
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الفلل قد تم تسليمها للعملاء وفقاً لأحدث التصاميم المعمارية والهندسية والانتهاء من إنشاء سور أكبر حديقة على مستوى اليمن والتي ستكون وجهة مميزة للعائلات
وبمناسبة الحديث عن البنية التحتية تم تجهيز عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وتركيب الإضاءة للشارع الرئيسي واستكمال الإنارة لعدد من الشوارع الفرعية
سلط المشروع الضوء أيضاً على مجال الطرقات بأحدث المواصفات والمعايير الحديثة الأعمال لا تزال مستمرة في شق وسفلتة شوارع جديدة أخرى حيث من المتوقع الانتهاء منها قريباً فيما يبرز جانب التشجير الذي نال نصيباً وافراً من الجمال والتطوير
رجل الأعمال وليد السعدي رئيس مجلس إدارة سماء مدينة الخليج العربي الذي أظهر إصراره على تحقيق نجاح استثماري يستند على الإرادة والعزيمة النجاح يتحدث مدينة الخليج العربي اليوم ليست مجرد مشروع استثماري بل أصبحت رمزاً للتحدي والطموح حيث أثبتت أنها بوابة حقيقية للاستثمار في المنطقة دون منازع
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مدینة الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا