15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: ذكرت صحيفة “طهران تايمز” أن المعلومات التي وصلت إليها تشير إلى أن تصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة حول التطورات في سوريا غير صحيحة.
أفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية التركي زعم أن بلاده أقنعت إيران وروسيا بعدم التدخل عسكريًا خلال هجوم المتمردين السوريين الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد.
وصرح هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، أمس في مقابلة بالقول: “أهم ما كان يجب علينا فعله هو التحدث مع الروس والإيرانيين للتأكد من أنهم لن يدخلوا في المعادلة (السورية) بالقوة العسكرية. تحدثنا مع الروس والإيرانيين وقد تفهموا الوضع.”
لكن “طهران تايمز”، استنادًا إلى مصادرها، حصلت على معلومات جديدة حول المفاوضات والاتفاق الذي عُقد الأسبوع الماضي في الدوحة، وتبين أن هذه المعلومات تدحض ادعاء وزير الخارجية التركي.
تشير المعلومات الواردة إلى أن الاتفاق الذي تم في الدوحة نص على أن تُحل قضية سوريا سياسيًا من خلال إدخال حكومة الأسد والمعارضة المسلحة في محادثات. وقد وقع الاتفاق كل من “عراقجي”، وزير الخارجية الإيراني، و”فيدان”، وزير الخارجية التركي، و”سيرغي لافروف”، وزير الخارجية الروسي.
غير أن تطورات الأحداث الميدانية في سوريا يوم الأحد 8 ديسمبر كشفت أن تركيا لم تلتزم بما وقعت عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الترکی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا