ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الرياض-رويترز
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو تموز.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجواهري: خفض سعر الفائدة تم في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن قرار خفض سعر الفائدة، يأتي في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، الذي تراجع من 6 في المائة إلى 0,9 في المائة في 2024، مع توقعات باستقراره في حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين، موضحا أن قراره يروم تعزيز مواكبة النمو والتشغيل في آن واحد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة نقدية تتسم بالفعل بطابعها المتكيف، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل البنكي.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول ذاته، على ضرورة تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل نحو 88 في المائة من النسيج الاقتصادي، مبرزا أن بنك المغرب أطلق برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي لهذه المقاولات، يشمل، على الخصوص، إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر تفضيلي منخفض بـ25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي.
والي بنك المغرب، أكد أيضا على ضرورة استدامة المالية العمومية، والحفاظ على احتياطات قوية من الصرف تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، إضافة إلى النمو الموطد للقطاعات غير الفلاحية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4 في المائة.
بنك المغرب كان قد قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25 في المائة.
بالنسبة لبنك المغرب، يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
كلمات دلالية التضخم الجواهري بنك المغرب سعر الفائدة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات