تداول واسع لفيديو لبني مصطفى بعد كارثة البحر الميت .. هل تستقيل وزير التنمية ؟ / شاهد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
#سواليف – خاص
بعد حادثة #حريق دار #الأسرة_البيضاء لضيافة #المسنين قبل يومين ، والذي تسبب بسبع #وفيات وعشرات #الإصابات بين كبار السن ، تداول أردنيون فيديو لوزيرة التنمية الاجتماعية #وفاء_بني_مصطفى، والتي كانت نائبا ، خلال اجتماع لمجلس النواب الثامن عشر في عام 2018 ، إبّان حكومة الدكتور عمر الرزاز ، حيث تم عقد الاجتماع بعد #كارثة غرق عشرات الطلبة في فيضانات #البحر_الميت .
وفاء بني مصطفى عندما كانت نائب طالبت بمحاسبة المسؤولين عن حادثة البحر الميت pic.twitter.com/r9VIgLkW9d
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) December 15, 2024بني مصطفى في خطابها قالت : قالت: “هم رحلوا وغرقنا نحن جميعا في الوحل” ، رحم الله وصفي الذي قال : عندما يتعلّق الأمر بالوطن لا فرق بين الخطأ والخيانة.
مقالات ذات صلة بينهم رئيس بلدية “دير البلح” وصحافي.. استشهاد 21 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي في قطاع غزة- (فيديو) 2024/12/15واستهجنت بني مصطفى يومها التقصير الحكومة بفريقه كاملا في هذه الحادثة ، وانتقدت محاولات الوزراء آنذاك التنصّل من مسؤولياتهم، وخاطبت الرئيس الرزاز في جلسة النواب قائلة: “حسرتك كبيرة بهذا الفريق الوزاري الذي تنصل من المسؤولية وكال الاتهامات لبعضه البعض، حسرتك كبيرة بهذا الفريق الذي لا يعرف معنى المسؤولية التضامنية الواردة في المادة (51) من الدستور، ولا يعلم بأن الحكومة كلّها مسؤولة أمام مجلس النواب”.
وتساءل المواطنون، بعد ما حدث في دار المسنين ، هل تفعل بني مصطفى ما قالت قبل ست سنوات؟ ، وهل تستقيل متحملة المسؤولية الكاملة عما حدث ، كما طلبت من حكومة الرزاز ؟.
من جهته تمنى رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، على معالي الوزيرة ان تلتزم بما جاء على لسانها لانه وكما جاء على لسانها بان ما خدث يشكل حصرة كبيرة على الحكومة وفريقها الوزاري ، وقد ذكرت بان وصفي التل ذكر بانه عندما يتعلق الامر في الوطن لا فرق بين الخطأ والخيانه ، واضافت باننا غرقنا في الوحل وطلبت رحيل الحكومة كون المسؤولية وحسب الماده ٥١ من الدستور تضامنية .
وأضاف : أننا وتعزيزا للشفافية ومن باب المسؤولية الادبية نرى بضروة المصداقية لدى الوزيرة وان تقدم استقالتها .
ونذكر دولة الرئيس بان تناول اثنين من الوزراء لوجبة غداء خلال ازمة كورونا ليس بأخطر مما لحق بالمسنين .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حريق الأسرة البيضاء المسنين وفيات الإصابات كارثة بنی مصطفى
إقرأ أيضاً:
تفاعل واسع مع دعوة عمرو أديب لعودة حملات الإفراج عن سجناء الرأي (شاهد)
قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء الأحد، إنّ: "الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة" مضيفا: "خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع"، وهو ما حظي بموجة تفاعل متسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار أديب، خلال حديثه عبر برنامجه "الحكاية" الذي يبثّ على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنّ: الوقت مناسب للإفراج عن سجناء الرأي، قد حان، حيث نشهد اصطفاف كبيرا وراء القيادة المصرية، وهذا الأمر يزيد من قوة الجبهة الداخلية.
وفي السياق نفسه، تابع الإعلامي المصري بالقول: "كان هناك آلية للإفراج عن مساجين الرأي، وأنا لم أقف عن أسم أشخاص معينين، حتى يتم الإفراج عنهم، بل أنه لا بد أن يتم الإفراج بشكل كامل"، فيما أردف: "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويعمل على حل القضايا الهامة في المجتمع".
إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات الإعلامي المصري للإفراج عن كافة سجناء الرأي، بين من عاد بالذاكرة للحملة التي كانت قبل سنوات، وبين من كتب: "عمرو أديب دلوقتي بيطالب بالإفراج عن "كل سجناء الرأي مش إسم أو اتنين"، طب إيه بقى يا مصر!".
وفي عام 2021، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجّه عشرات الرسائل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ فيما كان أديب قد أعرب قبل المداخلة عن سعادته بالإفراج عن صحفي فضائية "الجزيرة" محمود حسين، داعيا السلطات المصرية لأهمية النظر مرة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي في مصر ومدته.
وقال أديب، آنذاك: "إنساني وطبيعي، نتمنى الحرية لجميع الناس، وهي خطوة جيدة للإفراج عن حالات أخرى"، مطالبا السلطات المصرية بشرح سبب حبس محمود حسين لمدة أربع سنوات. وهو ما أعاد عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداوله أيضا، خلال الساعات القليلة الماضية.
ومساء الخميس الماضي كانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، قد نظمت يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي، وذلك للمرة الأولى، منذ سنوات طويلة التي ينجح فيها عدد من السياسيين بأن ينظموا مؤتمرا صحافيًا، يشهد حضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم وإنهاء هذا الملف.
ومنذ سنوات، كانت مناقشات هذا الملف الشائك، تقتصر فقط على الدوائر المقربة للنظام المصري أو تلك التي صنعها بنفسه، من قبيل: أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، فيما اقتصرت مناقشة الملف في دوائر الحقوقيين والسياسيين المحسوبين على المعارضة، في صورة بيانات شجب وإدانة تحمل توقيعاتهم، وتصريحات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!