وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
التابلت المدرسي.. أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت المدرسي الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي تشمل كافة المقررات الدراسية المقررة عليهم بالعام الحالي.
التابلت المدرسيوأكدت الوزارة، أنه على طلاب الصف الأول الثانوي الاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي، مشيرة إلى أن التابلت المدرسي هو وسيلة إلكترونية تساعد الطلاب على الاستفادة من المنصات التعليمية، والبحث عن المعلومات المتعلقة بالمناهج الدراسية.
وشددت الوزارة، أنه يتم تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي 2025، عقب دفع المبلغ التأميني الخاص بالتابلت، وهي 100 جنيه كتأمين للتابلت المدرسي، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ويتم سداد رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت للصف الأول الثانوي- إيصال رسوم التابلت من مكتب البريد.
- يطبع إقرار التابلت ويملأ بدقة دون شطب.
- إلصاق صورة شخصية للطالب.
- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب.
- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.
قرار استلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025وعند تسلم تابلت الصف الأول الثانوي 2025، يوقع الطالب وولي أمره، على قرار يفيد باستلام التابلت المدرسي مسلسل رقم «IMEI»، ويلتزم الطالب وولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، ويتعهد ولي الأمر بتسليم التابلت مرة أخرى، عند انتهاء نجله من المرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025
الأوراق المطلوبة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024-2025
«التعليم» توجه بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي قبل دفع التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تابلت الثانوية العامة تابلت أولى ثانوي تابلت الصف الأول الثانوي تابلت اولى ثانوي تابلت الصف الأول الثانوي 2025 استلام تابلت الثانوية العامة التابلت المدرسی
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية