ترامب يحصل على 15 مليون دولار في قضية تشهير على قناة ABC News
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافقت قناة "إيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتسوية دعوى تشهير بعد أن أدعى مذيعها الشهير إنه أدين "بالاغتصاب".
وكان المذيع جورج ستيفانوبولوس، قد أدلى بهذه التصريحات مرارًا وتكرارًا خلال مقابلة أجريت معه في 10 مارس من هذا العام أثناء تحديه لعضوة في الكونجرس حول دعمها لترامب، بحسب ما ذكرته "BBC".
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جنوب إندونيسياغرق 5 مهاجرين وفقدان آخرين وإنقاذ 200 قبالة سواحل اليونانوفي العام الماضي، خلصت هيئة محلفين في قضية مدنية إلى أن ترامب مسؤول عن "الاعتداء الجنسي"، وهو ما له تعريف محدد بموجب قانون نيويورك.
القناة تعرب عن أسفها
وكجزء من تسوية يوم السبت، التي أوردتها لأول مرة قناة “فوكس نيوز” ديجيتال، ستنشر قناة ABC أيضًا بيانًا يعبر عن "أسفها" لتصريحات ستيفانوبولوس.
وبحسب التسوية، ستدفع قناة "إيه بي سي نيوز" 15 مليون دولار كمساهمة خيرية إلى "مؤسسة رئاسية ومتحف يتم إنشاؤهما من قبل المدعي أو لصالحه، كما أنشأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - د ب أ
تغطية الرسوم القانونية
ووافقت الشبكة أيضًا على دفع مليون دولار لتغطية الرسوم القانونية لترامب.
وبموجب التسوية، ستنشر الشبكة ملاحظة من المحرر في أسفل مقالتها الإخبارية عبر الإنترنت بتاريخ 10 مارس 2024 حول القصة.
وقال القاضي لويس كابلان إن استنتاج هيئة المحلفين هو أن السيدة كارول فشلت في إثبات أن ترامب اغتصبها "في إطار المعنى الضيق والفني لقسم معين من قانون العقوبات في نيويورك".
وقال متحدث باسم "إيه بي سي نيوز" في بيان إن الشركة "سعيدة لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لرفض الدعوى بناء على الشروط الواردة في ملف المحكمة”.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام ترامب قناة ABC News قضية تشهير ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا