تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وقد وثقت هذه الانتهاكات أعمال القمع، القتل، الخطف، التجنيد القسري، والإخضاع للتعبئة الطائفية.
في التفاصيل، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (التابع للحكومة) نحو 2500 انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في العاصمة خلال العامين الماضيين.
وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل القتل، الاعتداء الجسدي، الاختطافات، التعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض الإقامة الجبرية، مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
كما دعا التقرير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات المروعة وإطلاق سراح المخفيين قسراً.
وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي حوالي 11500 حالة انتهاك خلال عام واحد، تضمنت 16 حالة قتل و12 حالة إصابة.
كما رصد التقرير حالات نهب للممتلكات الخاصة والاعتقالات والتجنيد القسري للأطفال، حيث تم تجنيد ما يصل إلى 80 طفلًا دون سن 15 عاماً.
وصفت التقارير الحقوقية معاناة السكان، مشيرة إلى حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل الخدمات الصحية، وسرقة المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تهجير السكان وعمليات نزوح قسري.
و في الحديدة، استمرت انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين، حيث تم تسجيل 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عامًا. كما تم رصد زراعة الألغام في المناطق السكنية والبحرية، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
التقرير أشار إلى أن الجماعة تستخدم الخطف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من السكان، مما يزيد من حالة الرعب والخوف بينهم.
وقد طالب مكتب حقوق الإنسان الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات التي تؤثر على حياة المدنيين في المديرية.
تتواصل الدعوات للجهات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم والالتزام بالقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هذه الانتهاکات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
28 منظمة حقوقية تدعو الإمارات للكشف عن مكان وظروف احتجاز القرضاوي
#سواليف
أعربت 28 #منظمة_حقوقية مستقلة عن قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالشاعر والناشط السياسي #عبدالرحمن_القرضاوي، منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى #أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى #دولة_الإمارات، بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي.
وقالت المنظمات، في بيان نشرته صفحة “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” على الفيسبوك، إن هذه الخطوة تمثل سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع #المعارضين.
وبيّنت المنظمات أن ترحيل القرضاوي إلى الإمارات يعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية، وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
مقالات ذات صلة وزير الخارجية الإندونيسي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة بغزة 2025/01/12ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود.
وحمّلت المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها.
كما طالبت المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.
ما قال عبد الرحمن ابن يوسف القرضاوي إلا الحق..????
وما الهجمة المسعورة عليه إلا ترجمة للهلع الذي يسيطر على جميع الطغاة من انظمة التبعية الوظيفية في منطقتنا. pic.twitter.com/uIWOMrFcGz
وزادت المنظمات: هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة، ويستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.
وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي، استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية، ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية.
وجرى التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، بتسليمه إلى دولة الإمارات، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.
والقرضاوي (54 عامًا) مصري تركي، شاعر وناشط سياسي معروف بدفاعه عن الحرية والديمقراطية، وهو ناقد صريح للاستبداد، وكان القرضاوي من مؤسسي حركة كفاية التي لعبت دورًا في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما كان من الداعمين لشخصيات مثل محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
واكتسب شعره شهرة كبيرة خلال حكم مبارك، ما أدى إلى اضطهاده واتهامه ظلمًا.
وكانت شقيقة القرضاوي، علا، اعتقلت، في وقت سابق، وأمضت أربع سنوات في مصر، قبل أن يطلق سراحها بمساعدة حاسمة من الكونغرس الأمريكي، وزوجها حسام خلف لا يزال قيد الاعتقال في مصر، بعد أكثر من سبع سنوات من اعتقاله التعسفي.
ويعيش القرضاوي في تركيا منذ عام 2015، ويواصل نشاطه من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وقد طلبت الحكومة التركية رسميًا من السلطات اللبنانية عدم تسليم القرضاوي، وتسليمه حصريًا إلى تركيا.