تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وقد وثقت هذه الانتهاكات أعمال القمع، القتل، الخطف، التجنيد القسري، والإخضاع للتعبئة الطائفية.
في التفاصيل، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (التابع للحكومة) نحو 2500 انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في العاصمة خلال العامين الماضيين.
وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل القتل، الاعتداء الجسدي، الاختطافات، التعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض الإقامة الجبرية، مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
كما دعا التقرير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات المروعة وإطلاق سراح المخفيين قسراً.
وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي حوالي 11500 حالة انتهاك خلال عام واحد، تضمنت 16 حالة قتل و12 حالة إصابة.
كما رصد التقرير حالات نهب للممتلكات الخاصة والاعتقالات والتجنيد القسري للأطفال، حيث تم تجنيد ما يصل إلى 80 طفلًا دون سن 15 عاماً.
وصفت التقارير الحقوقية معاناة السكان، مشيرة إلى حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل الخدمات الصحية، وسرقة المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تهجير السكان وعمليات نزوح قسري.
و في الحديدة، استمرت انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين، حيث تم تسجيل 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عامًا. كما تم رصد زراعة الألغام في المناطق السكنية والبحرية، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
التقرير أشار إلى أن الجماعة تستخدم الخطف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من السكان، مما يزيد من حالة الرعب والخوف بينهم.
وقد طالب مكتب حقوق الإنسان الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات التي تؤثر على حياة المدنيين في المديرية.
تتواصل الدعوات للجهات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم والالتزام بالقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هذه الانتهاکات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة