بريطانيا تنضم إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
لندن- رويترز
أصبحت بريطانيا رسميا العضو الثاني عشر في اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم اليابان وأستراليا وكندا اليوم الأحد في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
كانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين اعتبارا من يوم الأحد وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر كانون الأول، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".
وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد البعيد أي أقل من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستمد اتفاقية التجارة الحرة جذورها من الشراكة عبر المحيط الهادي المدعومة من الولايات المتحدة والتي تم تطويرها جزئيا لمواجهة الهيمنة الاقتصادية المتنامية للصين.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وعادت الاتفاقية إلى الحياة من جديد تحت مسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: عبر المحیط الهادی
إقرأ أيضاً:
منحة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، وهيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسفير د. سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الامريكية، مراسم توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بقيمة 959.006 دولار، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول المصرى من خلال الاستشاري العالمى (Global S&P) وذلك بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول واينوه ايبونج مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، بحضور الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، وكارل كريس - المدير الاقليمي للشرق الاوسط، شمال افريقيا، اوروبا واوراسيا بالوكالة الامريكية للتجارة والتنمية ، وجريتشن رانش ايفانز- مدير مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا بالوكالة الامريكية للتجارة والتنمية .
وعقب التوقيع ، صرح المهندس كريم بدوى بأن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول ، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ويعد تعاونا هاما واستراتيجيا بين مصر وأمريكا واستكمالاً للتعاون الممتد لعقود في كافة المجالات ، وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد على أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع ، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية ، لافتاً إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفورى وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمى وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان .
ومن جانبها، وجهت السفيرة هيرو مصطفى جارج الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول وجهود وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لتنفيذ هذا التوقيع الذى يعد أحد ثمار التعاون بين أمريكا ومصر ، وأننا مستمرون في الاستثمار في مصر في كافة المجالات .
وأكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أن شراكة الوكالة مع قطاع البترول المصرى ذات قيمة كبيرة ، وأن توقيع هذا الاتفاق في مجلس الوزراء المصرى يعكس أهمية ودعم هذه الشراكة ومدى أهمية هذا المشروع ، حيث تعمل الوكالة كشريك لتحقيق التنمية في مصر ودعم جهود خفض الانبعاثات وتقليل الاحتباس الحرارى .
ويتضمن نطاق أعمال المنحة توفير الدعم الفني لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول، والتي تتضمن تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، وتحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية أولى، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد