خطر قاتل مجهول..الذخائر غير المنفجرة في سوريا تهدد المدنيين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال خبير بارز في إزالة الألغام الأرضية إن حجم الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في سوريا، سيكون "هائلاً" ويشكل تهديداً خاصاً للأطفال العائدين إلى البلاد.
ومنذ سقوط نظام الأسد، في نهاية الأسبوع الماضي، شهدت منظمة "هالو تراست" المعنية بإزالة الألغام الأرضية، زيادة بعشرة أضعاف في مكالمات الطوارئ من السوريين، الذين يشعرون بالقلق من الألغام الأرضية، وقنابل كامنة أخرى، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.
وأعدت المنظمة "خريطة حرارية" تقديرية للمناطق، التي يعتقد أنها ملوثة بملايين الذخائر العنقودية، والألغام الأرضية، والأسلحة غير المنفجرة، مع تضرر مساحات واسعة من المدن والبلدات.
وقال كالوم بيبلز، الذي يشرف على عمل المنظمة في الشرق الأوسط، إن الإرث المميت للحرب الأهلية يعني أن المواطنين ربما يعودون إلى مجتمعات مليئة بالمتفجرات الخطيرة.
الألغام خطر كبير يهدد حياتكم، احمِ نفسك وعائلتك وتجنب أي جسم غريب قد يكون لغماً‼️
وتذكروا القاعدة الذهبية:
???? لاتقترب
???? لا تلمس
???? بلّغ فوراً#الخوذ_البيضاء #سوريا #سوريا_الآن pic.twitter.com/CNALsdXIdE
وتعكف المنظمة الخيرية في اسكتلندا، وهي أكبر منظمة لإزالة الألغام الأرضية في العالم، حالياً على تقييم الوضع في سوريا لمعرفة إذا كان بإمكانها توسيع نطاق عملياتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا سقوط الأسد الألغام الأرضیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير لها: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وبينت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وعلى مدى سنوات، فاقمت العقوبات الواسعة الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى حدوث التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية وفق تقرير المنظمة، مبينة أن الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي حصلت لاحقاً فشلت في معالجة هذه التداعيات، كما أن الضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات صعّبت عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية العمل في سوريا.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!