ميقاتي من المنتدى السياسي في إيطاليا: تنفيذ وقف إطلاق النار أمر مهم لحماية لبنان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "التنفيذ الشامل لتفاهم وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا". وشدد ميقاتي على "الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
الملف السوري وعن الملف السوري قال رئيس الحكومة: "قبل أيام قليلة، شهدنا تحولاً كبيراً في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة، وما يعنينا بشكل اساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الازمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وان تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار". اضاف: "ان تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضناً لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه .الضغط كبير جداً على مواردنا، ما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات. ومن ناحية أخرى، يتعاون لبنان بشكل وثيق مع أوروبا لمنع الهجرة غير الشرعية، ونحن نفخر بمشاركتنا الفاعلة في منتدى روما لمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما يتقاسم لبنان وإيطاليا المخاوف ذاتها،وسنواصل العمل معًا لحماية منطقة البحر الأبيض المتوسط". وتابع: "إن منطقة الشرق الاوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل.ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة مميزة لتلاقي الارادات لارساء الاستقرار والازدهار". وقال: "من ابرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، اعطاء العديد من الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الأولوية لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ الدولتين".
وأضاف: "إن العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا متجذرة في التاريخ وقائمة على الثقافة المشتركة والاحترام المتبادل، مما يجعلها منارة للتعاون والصداقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تظل إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين المهمين للبنان، حيث تلعب التجارة والاستثمارات الثنائية دوراً مهما في اقتصاد البلدين". وأردف: "كذلك، يتعاون بلدانا بشكل وثيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود حفظ السلام، والمساعدات الإنسانية، ومبادرات مكافحة الإرهاب. وقد أظهر البلدان التزامهما بتعزيز السلام والأمن في المنطقة وتعاونا في منصات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. كذلك تعد إيطاليا من الداعمين الرئيسيين لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان ، كما أن وجودها الفاعل في عداد"اليونيفيل" أمر بالغ الأهمية، وقد برز إصرار إيطاليا والتزامها تجاه "اليونيفيل" خلال الهجوم الإسرائيلي على الكتيبة الإيطالية في الجنوب ، وهذا الامر يقدره لبنان حكومة وشعبا". تجدر الاشارة الى ان الرئيس ميقاتي هو اول مسؤول لبناني يدعى ليكون ضيف شرف هذا المنتدى السياسي السنوي للسيدة ميلوني.
اجتماع ثنائي وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد محادثات رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني مساء امس في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما. وشارك في الاجتماع عن الجانب الايطالي المستشار العسكري لميلوني الجنرال فرانكو فديريتشي والمستشار الديبلوماسي السفير فابريسيو سادجيو. كما شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، والمستشار زياد ميقاتي. في خلال الاجتماع تم عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وايطاليا، حيث شكر الرئيس ميقاتي رئيسة وزراء ايطاليا على دعمها المستمر للبنان ولا سيما موقفها الداعم للجهود الرامية لوقف اطلاق النار .كما شكر ايطاليا على دعم الجيش. وعبّر عن امتنانه للمشاركة الفاعلة لايطاليا ضمن قوات اليونيفيل ، ودعم استمرارها في مهامها. بدورها شكرت رئيسة حكومة ايطاليا الرئيس ميقاتي على العلاقات التي تربط ايطاليا ولبنان، مشددة على ان ايطاليا يعنيها امن لبنان وسلامته وان يكون التفاهم على وقف اطلاق النار مقدمة لاستقرار دائم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يبدأ استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة
بيروت - بدأ الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، الاثنين 13يناير2025، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.
وبعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود الى الطائفة السنية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والدبلوماسي المخضرم نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمدعوم من القوى السياسية المعارضة لحزب الله.
وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات مع إعلان 12 نائبا تسميتهم لسلام، وسبعة لميقاتي، بينما لم يؤيد نائبان آخران أيا من المرشحين.
ويستأنف عون لقاءاته عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ)، باستقبال كتل برلمانية رئيسية.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسميته هي "جزء من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا" الخميس.
ونفى ميقاتي الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق مماثل. وأبدى في الوقت ذاته استعداده "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".
وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.
- "نظافة كف" -
لكن خصوم حزب الله والمعارضين لتكليف ميقاتي، يعتبرون أنه يشكل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى في الداخل على وقع نكسات مني بها الحزب في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل، يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.
وقال النائب المعارض ملحم خلف للصحافيين في القصر الرئاسي، "تأكيدا للتغيير وكون الرئيس عون أتى من خارج الطبقة التي حكمت البلاد وضرورة أن يلتحق به أشخاص من خارج تلك الطبقة، سمّيت السفير نواف سلام".
ورأى النائب فراس حمدان الذي سمى سلام ايضا، أن اللبنانيين "أمام خيارات واضحة بين الافلات من العقاب والعدالة الدولية، بين الفساد ونظافة الكف".
وكانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة.
إلا أن تداول ترشيح سلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يحظى باحترام في لبنان ويعد من خارج الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد وتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة، أعاد خلط الأوراق في الساعات الأخيرة.
وصباح الإثنين، أعلن مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة، سحب ترشحه، "للتوافق" على سلام، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى "حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية".
- "انقلاب أميركي؟" -
ويرى داعمو سلام في وصوله الى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب الذي تعهد بـ"بدء مرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون".
وأضعفت الحرب الأخيرة مع اسرائيل حزب الله، الذي وافق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية بالدرجة الأولى.
وعنونت صحيفة الأخبار، المقربة من حزب الله، في عددها الإثنين "سباق رئاسة الحكومة: انقلاب أميركي كامل؟". وأوردت في تقريرها إنه "إذا ما سارت الأمور باتجاه تسمية القاضي نواف سلام من قبل أغلبية تجمع معارضي حزب الله ومعارضي ميقاتي والراغبين بتلبية رغبات الفريق الأميركي - السعودي، فهذا يعني أن الانقلاب الشامل قد حصل".
ويقول الأستاذ الجامعي علي مراد لوكالة فرانس برس إن "الايحاء بأن تسمية سلام هي بمثابة انقلاب في البلد وإطاحة بالتوازنات، (يعبّر) عن طريقة تفكير سادت في المرحلة السابقة"، معتبرا أن تسميته ستكون بمثابة "إعادة اعتبار لمنطق الاصلاح ومنطق السيادة ومنطق الجمع على مستوى البلد".
ويبدو لبنان في الساعات المقبلة أمام خيارين وفق مراد، "خيار إصلاحي عنوانه نواف سلام وخيار يعيدنا الى الوراء اسمه نجيب ميقاتي".
- تحديات -
لم تعلن كافة الكتل هوية المرشح الذي تدعمه.
وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استنادا الى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.
ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.
Your browser does not support the video tag.