سقوط الأسد تابع... هل يوحدّ اللبنانيين حول رئيس وفاقي؟

قد يكون من المبكر الحكم على مأثرة سقوط نظام البعث في سوريا، سواء أكان سلبيًا أم إيجابيًا. ومن المبكر أيضًا معرفة ما ستكون عليه الوضعية الجديدة للدولة السورية، التي لم تعرف على مدى نصف قرن سوى حكم آلـ الأسد، بسلبياته وإيجابياته. وهاتان الصفتان المتلازمتان لحكم نظام البعث يبقى النظر إليهما من منظار النسبية أجدى من أي أمر آخر، وبالأخص بالنسبة إلى اللبنانيين الذين تعاطوا مع هذا النظام طيلة هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن بدرجات متفاوتة تراوحت بين التحالف والخصومة.

ومن المفيد كتابة تاريخ لبنان في خلال حقبة التأثير السوري على الداخل اللبناني بعقل بارد، وبعيدًا عن الانفعالات الغرائزية، على رغم ما تخفي هذه الانفعالات من شعور دفين لدى فئة واسعة من اللبنانيين، الذين وقفوا خلف المثلث الرحمات البطريرك صفير، الذي كان من أشدّ المعارضين للتدخلات السورية في الشأن اللبناني.     لكن ما يخشاه البعض هو "تضييع" وجهة البوصلة في كيفية التعاطي مع هذا السقوط من قبل الذين رفضوا التعاطي مع نظام البعث بأي شكل من أشكال التعاطي. وهذه الخشية مصدرها ما سبق أن مرّت به قوى الرابع عشر من آذار على أثر الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005 من اختلال في الأوزان والأحجام مقابل تصاعد نفوذ محور الثامن من آذار، والذي توج بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية بعدما وقع كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ورقة تفاهم "مار مخايل"، والتي أمنّ "التيار" من خلالها "الحاضنة المسيحية" لمشروعية سلاح "المقاومة الإسلامية"، وخاصة إبان حرب تموز، وضمنت من جهة أخرى "الرئاسة" لعون، وإن تأخر هذا الالتزام من قِبل "حزب الله" بعض الوقت.   واستنادًا إلى هذه التجربة الفاشلة في التعاطي مع الانسحاب السوري في العام 2005 من قبل قوى الرابع عشر من آذار فإن "المعارضة" اليوم، وعلى رأسها "القوات اللبنانية" باعتبارها أكبر كتلة برلمانية، ستأخذ وقتها للتفاعل السياسي مع ظاهرة هذا السقوط، وإن سبق ذلك بعض التعبير الانفعالي العفوي كردّة فعل أولية على هذا الحدث الأهم في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية. وقد يكون من بين ثمار هذا التمهل في الحكم على هذا الحدث الجلل السعي إلى التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي ومع جلسة التاسع من الشهر المقبل بمرشح أو أكثر يكونون على مستوى هذه التطورات على الساحتين اللبنانية والسورية، مع ما يتطلبه الظرف الاستثنائي من وضوح في الرؤية من مختلف جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المرجح أن تتبلور الصورة الكاملة المتطابقة بالنسبة إلى تطابق المواصفات، التي باتت معروفة من الجميع، مع عدد من المرشحين بعد غربلة الأسماء وإنضاج الظروف الملائمة لحصول من يتم التوافق عليه على أكثر من 86 صوتًا في الدورات المفتوحة في جلسة 9 كانون الثاني.
وبالتوازي، نشط سفراء "المجموعة الخماسية" قبل أقل من شهر من موعد الجلسة الانتخابية بهدف إطلاق زخم جديد يترافق مع وقف النار وبدء تنفيذ القرار الدولي 1701 والاحداث المتسارعة في سوريا. وبداية هذا التحرك كانت من عين التينة، حيث لمسوا إصرار الرئيس نبيه بري على ألا يخرج النواب من جلسة التاسع من كانون الثاني قبل تصاعد الدخان الأبيض من مدخنتها على غرار ما يحصل في انتخاب البابوات.   وفي المحصلة فإن مرحلة اسقاط المواصفات على الأسماء المحتملة لم يحن أوانها بعد على حدّ ما تقوله مصادر متابعة لحركة الاتصالات الجارية على أكثر من خطّ، على أن تبقى الأنظار مشدودة إلى ما يمكن أن يكون عليه مآل ما يقوم به بعض الأصدقاء المشتركين بين عين التينة ومعراب من جهود لتضييق مساحة التباينات في وجهات النظر. وإذا لم يتمّ التوافق المبدئي على اسم الرئيس قريبًا فإن الجلسة التي تحمل الرقم 13 لن يُكتب لها النجاح المطلوب.    المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤