وزير الكهرباء: دفع الجباية عن طريق البطاقة الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل،اليوم الأحد، آلية دفع الجباية عن طريق البطاقة الالكترونية، فيما أشار الى ان مناطق العراق المختلفة في جميع المحافظات ستدخل بالتحول الالكتروني تباعاً.وقال وزير الكهرباء في حديث صحفي، إن “الوزارة وقعت عقداً مع شركة (Switch) إحدى الشركات المعتمدة في البنك المركزي العراقي، وأصبح اليوم بإمكان كل المواطنين بمحافظة بغداد الدفع من خلال البطاقة الإلكترونية، وعدم الحاجة لتسليم مبالغ الجباية لقراء المقاييس”.
وأضاف، أنه “سيتم الإعلان عن هذا التطبيق في كل المحافظات العراقية وبالتالي سيكون المواطن قادراً على دفع الفاتورة الالكترونية من منزله أو مكان عمله وستصل إليه رسالة عن طريق الواتساب بانه تم تسديد الفاتورة”.وتابع، انه “ضمن مشاريع التحول الذكي ستتم قراءة المقاييس الكترونيا بدل من مجيء القراء الى المنازل وحتى الدفع الكتروني”، مشيراً الى أن “المرحلة الأولى لتطبيق التحول هي الزام المجمعات الاستثمارية بدفع الفواتير الكترونياً، وبعدها بمشروع التحول الذكي، وأيضا دخول مناطق العراق المختلفة في كافة المحافظات بالتحول تباعا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا