بعد قليل.. استئناف المتهمين في واقعة «حريق استوديو الأهرام» على حبسهم 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، النظر في جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة حريق «استوديو الأهرام»، على الحكم الصادر ضدهم.
كانت قد قضت محكمة جنح العمرانية، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق استوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت، وغرامة 50 جنيهًا.
وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الاستوديو» والحرائق التي خلفها الحريق.
كما كشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.
وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
كما سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق، اندلع بأحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9 مصابين.
وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.
وأمرت بتشكيل 3 لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
«الخناقة بدأت بسبب العيال».. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقتهما بدار السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة واقعة حريق استوديو الأهرام استوديو الأهرام استودیو الأهرام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
وأوضح نقيب الصحفيين في طلباته أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، ومن المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، وذلك دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. الأمر الذي يعد معه استمرار حبسهم أو الإحالة محبوسين استمرارًا لحبس الزملاء دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور.
وأوضح نقيب الصحفيين في مذكرته أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) إجراءات جنائية، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار خالد البلشي في مذكرته للنائب العام إلى أن هناك زملاء قد مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى - إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية - من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.
وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم:
كريم إبراهيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،و مصطفى الخطيب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )،وأحمد سبيع ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،وبدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات )وحسين كريم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،ومحمود سعد دياب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين )، وحمد مختار الزعيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )، وتوفيق غانم ( محبوس لخياطين منذ أكثر من ٣ سنوات )، ومحمد سعيد فهمي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات )، ودنيا سمير فتحي ( محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين )، ومصطفى محمد سعد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، وعبدالله سمير مبارك ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، ومدحت رمضان ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، وأحمد الطوخي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات ).
من جانبها، تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.
وتوضح اللجنة في بيانها أن "الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور. كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة".
وتشير اللجنة إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف