تستخدم "الوحشية" لأجل النووي.. كوريا الشمالية متهمة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اتُهمت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي بارتكاب انتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية.
فقد انتقدت الولايات المتحدة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأمم المتحدة لاستخدامه "القمع والوحشية" والحكم الاستبدادي لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية بصورة غير قانونية.
وبناء على طلب الولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في آب/أغسطس، تم عقد هذه الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
إلى ذلك، ندّدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في بيان مشترك تلته أمام الصحافيين بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية".
تنامي العسكرةكما قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عبر كلمة بالفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".
وأضاف تورك "الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري - وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد - ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة".
واعتبرت الدبلوماسية الأميركية أن "السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".
وقالت الصين إنها تعارض الاجتماع العام لمجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا حول الانتهاكات في كوريا الشمالية، لكنها لم تحاول منع عقد الاجتماع اليوم الخميس. وفشلت الصين أربع مرات بين 2014 و2017 في منع عقد اجتماعات عامة حول نفس القضية.
عقوبات دوليةوتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.
والإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن بالإجماع في ذلك العام لإجبار بيونغ يانغ على وقف برامج التسلح النووي والبالستي تحد خصوصا من وارداتها النفطية.
لكن مجلس الأمن بات منقسما بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017.
في أيار/مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة، ولم يتم اعتماد أي مشروع قرار أو بيان من المجلس منذ ذلك الحين، رغم إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إيران: لن نسعى للبحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن “الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، تضمن التزامًا أساسيًا من جانب إيران لا يزال قائمًا”، مشيرًا إلى أن أمريكا استفادت منه.
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه “بعد مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاق النووي، لا يوجد حتى أدنى دليل على أن إيران انتهكت هذا الالتزام”، مؤكدا أن “إيران لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف”.
وأضاف أن “التفاعل الدبلوماسي أثبت فعاليته في الماضي ويمكن أن يظل فعالاً حتى الآن”، مشددا على ضرورة أن يكون واضحا للجميع أنه لا يوجد شيء اسمه خيار عسكري ناهيك عن حل عسكري.
وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحه، بالقول إن “الإخفاقات الكارثية في المنطقة والتي كلفت الإدارات الأمريكية السابقة أكثر من سبعة تريليونات دولار تتحدث عن نفسها بالقدر الكافي”.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السابع من مارس/آذار الماضي، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.
وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو/ أيار 2018.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات على طهران، فردّت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts