تستخدم "الوحشية" لأجل النووي.. كوريا الشمالية متهمة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اتُهمت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي بارتكاب انتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية.
فقد انتقدت الولايات المتحدة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأمم المتحدة لاستخدامه "القمع والوحشية" والحكم الاستبدادي لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية بصورة غير قانونية.
وبناء على طلب الولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في آب/أغسطس، تم عقد هذه الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
إلى ذلك، ندّدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في بيان مشترك تلته أمام الصحافيين بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية".
تنامي العسكرةكما قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عبر كلمة بالفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".
وأضاف تورك "الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري - وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد - ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة".
واعتبرت الدبلوماسية الأميركية أن "السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".
وقالت الصين إنها تعارض الاجتماع العام لمجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا حول الانتهاكات في كوريا الشمالية، لكنها لم تحاول منع عقد الاجتماع اليوم الخميس. وفشلت الصين أربع مرات بين 2014 و2017 في منع عقد اجتماعات عامة حول نفس القضية.
عقوبات دوليةوتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.
والإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن بالإجماع في ذلك العام لإجبار بيونغ يانغ على وقف برامج التسلح النووي والبالستي تحد خصوصا من وارداتها النفطية.
لكن مجلس الأمن بات منقسما بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017.
في أيار/مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة، ولم يتم اعتماد أي مشروع قرار أو بيان من المجلس منذ ذلك الحين، رغم إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع